علل ارتکاب جرم
اندیشه های کیفری
چگونگی سیاست کیفری
مکاتب حقوق جزای عمومی
دانلود مقاله تحول اندیشه های کیفری از نظر مکاتب حقوق جزای عمومی
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق

تحول اندیشه های کیفری از نظر مکاتب حقوق جزای عمومی

مکتب کلاسیک حقوق جزا :

مطالعه دقیق تاریخ حقوق جزا نشان می دهد که حقوق جزا هم مانند سایر بخش های علم حقوق راه توسعه و تکامل خود را تحت تاثیر تحولات اجتماعی و توسعه های علمی پیموده است .ولی در این میان سهم و تاثیر عقاید و افکار فلسفی اواخر قرن 18 میلادی از هر عامل دیگری بیشتر بوده است .به این دلیل بعضی از حقوق دانان کیفری مبدا پیدایش مکتب کلاسیک حقوق جزا را به زمان انتشار کتاب روح قوانین منتسکیو به سال 1748 میلادی می دانند و او در این کتاب مجازاتهای آن عهد را که از انتقام اجتماعی الهام می گیرد به شدت مورد انتقاد قرار داده است و در مورد ارزش نسبی قوانین جزایی سخن گفته است .به طوری که قوانین و مقررات جزایی هر کشور بایستی با نهادهای اجتماعی و تحول موسسات سیاسی و اجتماعی همان ملت متناسب و هماهنگ باشد و با مجازات های شدید و رسوا کننده مخالفت می کند و معتقد به مجازاتهای ملایم و اجرای حتمی و قطعی آنهاست .

کلمات کلیدی:

علل ارتکاب جرم

اندیشه های کیفری

چگونگی سیاست کیفری

مکاتب حقوق جزای عمومی

فهرست مطالب

تحول اندیشه های کیفری از نظر مکاتب حقوق جزای عمومی : 1

الف :مکتب کلاسیک حقوق جزا : 1

اصول افکار بکاریا : 2

پیشنهادات بکاریا : 3

مکتب عدالت مطلق : 5

انتقاد به نظریه عدالت مطلق : 7

مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا : 7

هدف نهایی از اجرای مجازات از دیدگاه دانشمندان این مکتب : 8

مختصات مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا : 8

نتایج مکتب کلاسیک : 9

انتقادات وارد به مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا : 9

مکتب تحقیقی جزا یا مکتب نوین اثباتی یا اصالت تحصل: 10

مختصات مکتب تحقیقی حقوق جزا : 11

الف : از نظر مخالفت با مسئولیت اخلاقی و چگونگی سیاست کیفری : 11

ب : از نظر توجه به علل ارتکاب جرم : 11

پ : از نظر طبقه بندی مجرمین : 12

نفوذ افکار و عقاید مکتب تحقیقی در نظام قانونگذاری : 12

انتقادات وارد به مکتب تحقیقی حقوق جزا : 12

مکتب اصالت عمل جزایی : 13

مبنای اندیشه کیفری آدلف پرینس : 14

مکتب دفاع اجتماعی : 14

مختصات نظریه دفع اجتماعی : 14

پیشنهاد های مکتب دفاع اجتماعی 15

مکتب دفاع اجتماعی نوین : 15

منابع: 17

دریافت و دانلود فایل”تحول اندیشه های کیفری از نظر مکاتب حقوق جزای عمومی”

فقه،حقوق،الهیات

دانلود مستندات حکم حجاب در نظام قانونگذاری اسلامی

مارس 27, 2022 admin

مستندات حکم حجاب
حجاب در نظام حقوقی ایران
ارزیابی فقهی حدود حجاب
مستندات حکم حجاب در اسلام
پروژه مستندات حکم حجاب
پروژه مستندات حکم حجاب در اسلام
پروژه حدود حجاب در مذاهب خمسه
مستندات حکم حجاب در نظام قانونگذاری اسلامی

دانلود پروژه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

مستندات حکم حجاب در نظام قانونگذاری اسلامی

چکیده

گرایش به پوشش و عفاف یک گرایش فطری در میان زنان و مردان است. اما میزان و شکل آن رابطة مستقیمی با اخلاق و فرهنگ جوامع داشته و دارد. احكام‌ اسلام‌ بر اساس‌ جلب‌ مصالح‌ و دفع ‌مفاسد مبتنی‌ بر فطرت پاك‌ انسان‌ و عدم‌ ضرر است‌. خالق‌ انسان‌ بهتر از هر نهاد یا منبعی‌ می‌داند كه‌نیاز فطری‌ انسان‌ چیست‌؛ زیرا بدون‌ تردید اگر پروردگار را تنها علت‌ اصلی‌ پیدایش‌عالم‌ هستی ‌بدانیم‌، به‌ طور قطع‌ علم‌ و عدالت‌ آن‌ ذات ‌بی‌همتا اقتضا دارد كه‌ منبع‌ اصلی‌ قانونگذاری‌ نیز برای‌ رفتار و گفتار شخصی‌ و اجتماعی‌ انسان‌باشد.

تاریخ مكتوب انسانی مدنی، بر این واقعیت گواهی می دهد كه همزمان با آغاز زندگی اجتماعی بشر، در قالب خانواده، خویشاوندان و جامعه، مفاهیم محرم و نامحرم و گونه ای از حریم گیری و محدودیت، به عنوان معیار بایدها و نباید ها در برقراری روابط جنسی، شكل معاشرت، چگونگی تماس گفتاری و پوشش بدنی، مطرح بوده و جلوه حجب، حیا و عفاف او به حساب می آمده است. یكی از نمادهای حیا و عفاف، نماد پوشش و لباس، بوده است و پایبندی به آن برای زنان یك كمال به حساب می آمده است. ولی چهار قرن پیش، در اثر رنسانس در غرب فرهنگ شرم ستیزی و عفت گریزی، طراحی گردید. با این تحول، محرم و نامحرم معنای خود را از دست داد، شرم، حیا و عفت همراه با لباس زن فرو ریخت، تمام محدودیتها، در تعامل دو جنس مخالف، از میان برداشته شد و پوشش اندام مشخص كنندة جنسیت زن، نشانه عقب ماندگی و مخالف حق آزای او قلمداد گردید.

از آن جا كه در دهه‌های اخیر برخی كشورهای اروپایی محدودیت‌هایی برای پوشش زنان مسلمان وضع نموده‌اند، لذا تبیین حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل ضروری می‌باشد. این پروژه ضمن اشاره به مفاهیم ، مبانی و تاریخچه ی حجاب ، به بررسی این مقوله از منظر فقهی و حقوقی ( داخلی و بین المللی ) می پردازد. در نهایت برآیند پروژه این است كه با احراز شرایط در مورد مجرم، عمل بی حجابی، جرم تلقی می شود و قابل مجازات است و ممنوع دانستن حجاب نقض حقوق بشری افراد و آزادی دینی آنان است و بیشتر ناشی از فشارهای سیاسی و اجتماعی می‌باشد

كلید واژه :

حجاب

عفاف

فقه

حقوق

اقلیت‌ها

زکات

مقدمه

بی هیچ شبهه ای حجاب از مسلّمات شریعت و از واجبات قطعی و ضروری آن است ولااقل فقهای امامیه در این زمینه تردیدی ندارند . وظیفه پوشش كه اسلام براى زنان مقرر كرده است ‏بدین معنى نیست كه از خانه بیرون نروند. زندانى كردن و حبس زن در اسلام مطرح نیست.پوشش زن در اسلام این است كه زن در معاشرت خود بامردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه‏گرى و خودنمایى نپردازد.آیات مربوطه همین معنی را ذكر مى‏كند و فتواى فقها هم مؤید همین مطلب است و ما حدود این پوشش را با استفادهاز قرآن ومنابع سنت ذكر خواهیم كرد.

نشانه بودن «حجاب» برای «عفاف» گریزناپذیر است. پوشش، نشان عفاف است. عفت و حیا، خصلتی انسانی است كه تاریخ بر نمی تابد و مورد پذیرش تمامی انسانها بوده و هست. و انسانهای بزرگ و ادیان آسمانی نیز بدان توصیه كرده اند. در شریعت اسلامی نیز بر آن تأكید فراوان شده است. همین خصلت انسانی یكی از فلسفه های اصلی پوشش آدمی بوده است.

حیا و عفاف از ویژگیهای درونی انسان است و حجاب به شكل و قالب و نوع و چگونگی پوشش بر می گردد. تفاوت باطن و ظاهر یا روح و جسد و یا گوهر و صدف را می توان به عنوان تمثیل دراین زمینه به كاربرد.

پوشش اسلامی و حجاب یکی از آموزه‌های دین اسلام است که بسیاری از زنان مسلمان به عنوان تکلیف دینی به آن عمل می‌کنند. بر اساس موازین حقوق بشر نیز هر انسانی از حق آزادی فکر، وجدان و دین برخوردار است. این حق شامل اظهار عقیده و ایمان، تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی به نحو فردی یا جمعی، خصوصی یا عمومیخواهد بود (ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر).علیرغم بحث‌های فراوان، برخی كشورهای اروپایی با گذراندن قانون خاص، استفاده از پوشش اسلامی را در مدارس ابتدایی و راهنمایی ممنوع كردند؛ در نتیجه، محدودیت‌هایی برای زنان و دختران مسلمان ایجاد شده است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-بیان مساله

1-2-پیشینه تحقیق

1-3-ضرورت واهداف تحقیق

1-4-فرضیه ها

1-5-ساختار ومحدوده تحقیق

فصل دوم:اصطلاحات ومفاهیم ومباحث عام

2-1-بخش اول

2-1-1- حجاب درلغت

2-1-2- حجاب در اصطلاح

2-1-3- عفاف در لغت

2-1-4-عفاف در اصطلاح

2-2-بخش دوم

2-2-1- اثرات حجاب

2-2-2- فواید حجاب

2-2-3- انواع حجاب قرآنی

2-2-4- ابعاد حجاب

3-3-بخش سوم

2-3-1- حجاب درگفتار

2-3-2- حجاب رفتاری

2-3-3- حجاب وعفت

2-3-4-مفهوم وابعاد حجاب درقرآن

2-3-5-هدف وفلسفه حجاب

2-3-6-حجاب چشم

2-4-بخش چهارم

2-4-1- توجه به رابطه پوشش وفرهنگ دینی

2-4-2- آثار ووفائد رعایت حجاب وپوشش دینی

2-4-3- بررسی فرهنگ حجاب وعفاف در غرب

2-4-4- زن محجبه در غرب

2-4-5- حجاب زن مسیحی

2-4-6- افزایش گرایش زنان به اسلام وحجاب در غرب

2-4-7- گسترش حجاب در دانشگاههای غربی

2-4-8- طرح قانون ممنوعیت حجاب در آمریکا

2-4-9- اسلام حراسی ومقابله با حجاب

2-4-10-مسئله حجاب درزمان حکومت رسول خدا(ص)

فصل سوم:مستندات حجاب

3-1-بخش اول: آیات

3-1-1- حجاب درقرآن

3-1-2-تاریخ نزول احزاب ونور

3-1-3-تفسیر آیه حجاب

3-2-بخش دوم : روایات

3-2-1-حجاب در روایات

3-2-2-زمان برقراری حجاب میان اسلام وایران وروم

3-2-3-شواهد در تعارض حجاب

3-2-4-روایات درباره اهمیت حجاب در نظر فاطمه الزهرا(س)

3-2–5-توجه به حجاب با رویکرد عقلایی وعلمی

فصل چهارم : حجاب از نظر علماء و دانشوران حقوق ایران

4-1-بخش اول :حجاب از دیدگاه دانشوران ، فقها

4-1-1- حجاب وعفاف از منظر فقهی

4-1-2- تعریف مفاهیم حجاب شرعی

4-1-3- حجاب از منظر حقوقی

4-1-4- حجاب در حقوق بین الملل

4-1-5- قلمرو حجاب

4-1-6- فتوای فقهاء درباره حجاب

4-1-7-حجاب از دیدگاه مراجع تقلید

4-2-بخش دوم : حجاب در حقوق ایران

4-2-1- ارکان جرم قانونی بی حجابی

4-2-2-رکن مادی

4-2-3-رکن معنوی

4-2-4-مراحل جرایم

4-2-5-مرحله تعقیب جرایم

4-2-6-مرحله تحقیق جرایم

4-2-7-مرحله دادرسی جرایم

4-2-8-مرحله اجرای جرایم

فصل پنجم : نتیجه گیری

منابع

دریافت و دانلود فایل”مستندات حکم حجاب در نظام قانونگذاری اسلامی”

فقه،حقوق،الهیات

دانلود كمیته حقوق بشر

مارس 27, 2022 admin

حقوق بشر
حریم خصوصی
كمیته حقوق بشر
مفهوم حق حریم خصوصی در رویه كمیته حقوق بشر
تحلیل رویه كمیته حقوق بشر از مداخلات غیر قانونی و خودسرانه در برخی از جنبه های حریم خصوصی
خرید مقالات،پروژه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پروژه
fileina
مقالات ترجمه شده

كمیته حقوق بشر

مفهوم حق حریم خصوصی در رویه كمیته حقوق بشر

بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله حق حریم خصوصی (یعنی حق مصونیت از افشاء موضوعات خصوصی، هتك حرمت و حیثیت) به عنوان یك حق ذاتی و ماهوی پرداخته شده است و قلمرو آن نیز به طور جزئی در ماده 17 آن به صورت ذیل تشریح شده است:

«1- هیچ كس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر كس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.»

كمیته حقوق بشر در برخی از آراء و اظهار نظرات خود در پرونده های مطرح شده به توضیح و تبیین مفهوم حریم خصوصی پرداخته است كه در ذیل به چند مورد از این پرونده ها اشاره می شود.

مبحث اول: تحلیل پرونده كوریل – آریك علیه هلند

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می كردند كه دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض كرده است. اكثریت اعضای كمیته پذیرفتند كه ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این كه آیا یك شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این كه آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

«اولین موضوعی كه كمیته باید تكلیف آن را روشن كند، این است كه آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر.

نظر كمیته این است كه ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد كه هیچ كس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر كمیته این است كه مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یك شخص كه در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. كمیته بر این عقیده است كه نام خانوادگی یكی از اجزای مهم هویت یك شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر دولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید كه باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود كه آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز كه معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.»

پاسخ كمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم كیفی كمیته در بخش دوم این مجموعه به تفصیل توضیح خواهد شد.

آقای هرندل ، طی نظر مخالف خود در پرونده كوریل – آریك علیه هلند بررسی دقیق تری درباره معنا و گستره حریم خصوصی كه منظور ماده 17 است، به عمل آورد:

ماده 17 یكی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح "حریم خصوصی" نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعاً معنی حریم خصوصی چیست؟

کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حریم خصوصی

كمیته حقوق بشر

فهرست مطالب

فصل اول: مفهوم حق حریم خصوصی در رویه كمیته حقوق بشر 2

مبحث اول: تحلیل پرونده كوریل – آریك علیه هلند 3

معنای حریم خصوصی 11

بخش دوم: محدودیت قابل اعمال نسبت به حق حریم خصوصی در پرتو رویه كمیته حقوق بشر 12

فصل اول: محدودیت منع مداخلات خلاف قانون و خود سرانه نسبت به حریم خصوصی 13

مبحث اول: مفهوم مداخله خلاف قانون 15

بند 1: پرونده پینكنی علیه كانادا 17

بند 2: پرونده ال. پی. علیه جمهوری چك 19

مبحث دوم: مفهوم مداخله خودسرانه 21

كمیته حقوق بشر در تبیین مداخله خودسرانه معتقد است: 23

بند 1: پرونده كوریل – آریك علیه هلند 24

فصل دوم: تحلیل رویه كمیته حقوق بشر از مداخلات غیر قانونی و خودسرانه در برخی از جنبه های حریم خصوصی 32

مبحث اول: خانواده و اقامتگاه 33

بند 1: پرونده آمرودی- زیفرا – دیگران علیه موریس 34

بند 2: پرونده مولر وانگلهارد علیه نامیبیا: 40

بند 3: پرونده استوارت علیه كانادا 40

مبحث دوم: مكاتبات و مراسلات 41

بند 1: پرونده آنجل استرلا علیه اروگوئه 42

بند 2: پرونده جی . آر.تی و دبلیو . جی .پارتی از كانادا علیه كانادا 42

بند4: پرونده بری علیه جامائیكا 43

مبحث سوم :بازرسی ها 45

بند 2: پرونده كرونل و دیگران علیه كلمبیا 46

مبحث چهارم: شرافت و حیثیت و آبرو 47

بند 1: پرونده تشیسكدی علیه زئیر 48

بند 2: پرونده آی. پی. علیه فنلاند 49

بند 3: پرونده آر ال ام علیه ترینیداد – توباگو 50

بند چهارم: پرونده واكنهیم علیه فرانسه 50

بند 5: پرونده كراسر علیه اتریش 51

بند 6: پرونده آ.جی. علیه هلند 52

بند 7: پرونده اچ. اس علیه فرانسه 53

بند 7: پرونده مورال علیه فرانسه 53

بند 8: پرونده راجرسون علیه استرالیا 54

بند10: پرونده پناریه و دیگران علیه بولیوی 55

مبحث پنجم: تمامیت جسمانی 56

بند 1: قضیه آ. علیه نیوزلند 56

مبحث ششم: ارتباطات جنسی 57

مبحث هفتم: اطلاعات خصوصی 66

مبحث هشتم: آزمایش دی ان ای 67

مبحث نهم: وظایف حرفه ای حفظ اسرار 68

دریافت و دانلود فایل”كمیته حقوق بشر”

فقه،حقوق،الهیات

دانلود حکم معامله غرری از منظر فقه امامیه و شافعیه

مارس 27, 2022 admin

غرر معاملات
غرر در عقد بیع
تاثیر غرر در معاملات
غرر و معاملات غرری
حکم معاملات غرری
مطالعه تطبیقی غرر در معامله
مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام
بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید
غرر در معاملات از دیدگاه فقه امامیه
غرر در معاملات از دیدگاه فقه فقه شافعی
پروژه غرر در معاملات

هدف پژوهش حاضر، پرداختن به حکم معامله ي غرری ازمنظر فقه امامیه و شافعیه جهت دست یابی به یک نظریه ی روشن می باشدکه آیا معامله ی غرری موجب عدم نفوذ یا موجب بطلان معامله می شود؟

باتوجه به گسترش جامعه ی بشری و پیچده تر شدن روابط اقتصادی، مبادلات و معاملات نیز میان انسان ها گسترش یافته و بشر را به سوی کسب منافع و درآمدهای بیش تر ترغیب نموده است، لذا قراردادها و معاملات در روابط اقتصادی انسان ها جایگاه ویژه ای دارند. از سوی دیگر بشر برای دست یابی به منافع و سود بیش تر ناگزیر به انتخاب راه های متعددی است که ممکن است در این مسیر به گونه ای عمل شود که با دستورات شرع منافات داشته باشد.

لذا اسلام با معاملات و قراردادهای ربوی یا اعمالی چون قمار و نیز معاملات غرری که در واقع معامله بر مجهول و یا شرط مجهول است ، مخالف می باشد؛ زیرا معاملات در اسلام اصولاً تابع « عدالت معاملاتی» هستند و در معامله ی غرری چنین تعادلی وجود ندارد اصل دیگری که در نگرش و جهان بینی اسلام مورد نظر است، اصل مساوات و قسط است که اسلام تمام راه-های کسب دارایی بلاجهت را مسدود نموده و مردم را به اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی دعوت نموده است تا سعادت اجتماعی میسر گردد. با توجه به این که استیفای نامشروع و دارا شدن بلاجهت به ظلم منتهی می شود و نتیجه ی معامله که همان دارا شدن شی معادل ثمن است حاصل نمی گردد ضرورت دارد، در مورد چگونگی این موضوع بحث و گفتگو شود تا زوایای امر تا حدودی روشن گردیده و ابهامات بر طرف گردد.

فهرست مطالب
چکیده 3
مقدمه 4

فصل اول کلیات و مفاهیم   7
1-1-طرح تحقیق   8
1-1-1-بیان مسأله   8
1-1-2-اهمیت تحقیق   10
1-1-3- پرسشهای تحقیق   11
1-1-4- فرضیهها   11
1-1-5-هدف تحقیق   12
1-1-6- پیشینهی تحقیق   12
1-1-7- جنبه ي نو آوری   13
1-1-8-روش تحقیق   14
1-1-9-دشواریهای تحقیق   14
1-2-مفاهیم   14
1-2-1-مفهوم غرر   15
1-2-2-تعريف لغوی   15
1-2-3-غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي   18
مقایسه   21
ج ) تعريف برگزيده   24
1-2-4-موارد غرر   24
احتمال خطر نباید ضعیف باشد   25
کمی عوض موجب غرر نیست   26
1-3-غرر و ديگر اصطلاحات مشابه   27
1-3-1-غرر و غرور   27
1-3-2-غرر و جهل   29
1-3-3-بررسی تأثیر جهل بر عقد بیع و پیامدهای آن   30
1)بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد   30
2- بررسی اقوال فقها   32
3) بیان کیفیت تأثیر جهل در قصد متعاملین   34
1-3-4-آراي دانشمندان اماميه   37
1-3-5-آرای دانشمندان شافعی   40
1-3-6-اشكال   41
1-3-7-غرر و تدليس   44
1-3-7-1-مهم ترين تفاوت‏هاي غرر و تدليس   48
1-3-8-غرر، قمار و گروبندي   49
گروبندی   51
1-3-9-غرر در عرف   54
1-3-9-1-غرر در عرف جاهليّت (قبل از اسلام)   55
1-3-9-2-غرر در عرف زمان حاضر   62

فصل دوم : قاعدهی غرری و منابع آن   67
2-1-منابع و مستندات قاعده ي غرر   68
2-1-1-قرآن   68
2-1-2-سنّت:   75
2-1-2-1-معناي بيع غرر در حديث نبوي (ص)   82
2-1-2-2-حكم معاملهي غرري در روايات   84
2-1-3-اجماع   87
2-1-4-عقل   89
بناي عقلا   90
سيرهی مسلمين   91
2-2-مباني قاعدهی غرر   91
2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت   93
2-2-2-اصل «اتقان در عمل» و جلوگيري از نزاع   94
2-3-غرر در معاملات   97
2-3-1- تعريف معامله   97
2-3-2-قلمرو غرر   98
2-3-2-1-قلمرو غرر در فقه   100
نتيجه   104
2-4- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن   105
2-5-معيار تشخيص غرر در معامله   108
2-5-1 جایگاه عرف در تشخیص غرر   109
2-5-1-1- تعريف عرف   109
2-5-2-جايگاه عرف در فقه   111
2-5-3-نقش عرف در تشخيص معاملات غرري   117
2-5-4-تفاوت اساسي بين شرع و عرف   123
2-5-5-نوعي يا شخصي بودنِ معيار تمييز غرر   127
2-6-تقسيم غرردرموردمعامله   132
2-6-1-تقسيم غرر از نظر فقهاي اماميه   133
2-6-2-تقسيم غرر از نظر دانشمندان شافعی   134
2-7-بيع اشياي معدوم   138
2-7-1-آراي فقهای امامیه   138
2-7-1-آرای فقهای شافعی   140
2-7-3-بررسي ادله   141

فصل سوم : موجبات پیدایش غرر در معامله   144
3-1-غرر در مبيع   144
3-1-1-غرر از جهت اصل وجود مبيع   145
3-1-2-غرر از جهت قدرت بر تسليم   146
الف ) آراي فقهاي اماميه و شافعیه   146
3-1-3-غرر از جهت اوصاف مورد معامله   153
الف ) آراي فقهاي اماميه وشافعیه   153
3-1-4-چگونگی رفع غرر از مورد معامله   162
3-1-5-استثنائات رفع غرر   166
3-2- غرر در ثمن   169
3-2-1-لزوم تعيين ثمن در عقد   170
ابهام در ثمن به دو صورت مطرح میشود:   170
3-2-2-فروش به نرخ روز و بهاي متداول در بازار   172
الف) نظر فقهاي اماميه و شافعیه   179
3-3- غرر در شرط معامله   182
3-3-1-شرط ضمن عقد و شرايط صحت آن   182
3-3-2-معين و معلوم بودن مورد شرط   183
3-3-3-ضابطهی شرط ضمن عقد از نظر فقها   186
3-4- جمعبندی   188
3-5-نتیجهگیری کلی   191
3-6-پیشنهادات   195
فهرست منابع   196
Abstract :   203

دریافت و دانلود فایل”حکم معامله غرری از منظر فقه امامیه و شافعیه”

فقه،حقوق،الهیات

دانلود اقسام شرط ضمانیه در فقه امامیه و فقه شافعی در گستره ی عقود اذنیه

مارس 26, 2022 admin

عقود اذنیه
شرط ضمنی
اقسام شرط ضمانیه
پروژه شرط ضمان در عقود اذنی
شرط ضمان در حقوق ایران
مطالعه تطبیقی اقسام شرط ضمانی
اقسام شرط ضمانیه در فقه امامیه
اقسام شرط ضمانیه در فقه شافعی
پروژه اقسام شرط ضمانیه در گستره ی عقود اذنیه

دانلود پروژه کارشناسی ارشد رشته حقوق

اقسام شرط ضمانیه در فقه امامیه و فقه شافعی در گستره ی عقود اذنیه

با نگاهی اجمالی به حقوق ایران و مطالعات تطبیقی

چکیده:

شرط ضمان در عقود اذنی توافقی است كه طرفین بصورت شرط نتیجه در كنار عقد اصلی می آورند و به موجب آن مسئولیت متعهد را افزایش می دهند در مورد حكم این شرط قانون گذار یك قاعده كلی وضع نكرده است در عاریه قانونگذار در ماده 642 ق. م این شرط را صحیح اعلام می كند و فقها نیز بالاجماع آن را پذیرفته اند. در حالی كه در مضاربه ماده 558 ق.م این شرط را باطل و مبطل عقد اعلام می كند اما در مورد سایر عقود اذنی قانون حكمی ندارد و بین حقوق دانان و فقها در مورد صحت شرط ضمان اختلاف وجود دارد و بیشتر تردیدها در مورد ودیعه است . چرا كه جایگاه اصلی امانت در ودیعه می باشد در حالی كه امانت در سایر عقود جنبه فرعی دارد اكثریت فقها و بعضی از حقوق دانان برای بطلان شرط سه دلیل می آورند.

ان را مخالف با مقتضای ذات عقد و مخالف قاعده احسان و نامشروع اعلام می كنند در حالی كه اكثریت حقوق دانان با اعتماد به این كه شرط ضمان در عقود اذنی صحیح می باشد به انشای عقد مضاربه كه بنابر نص صریح قانون باطل و مبطل عقد است و حتی اگر ضمانت به صورت قرارداد و مستقل یا به صورت شرط ضمن عقله دیگری نیز صحیح است و به سایر عقود امانی مانند اجاره نیز تسرعی می یابد.در مورد آثار این شرط نیز می توان گفت كه با شرط ضمان امین مسئول هر گونه تلف یا نقصانی در مال مورد عقدی شود و حتی اگر تعدی و تفریط نكرده باشد و با اثبات قوه قاهره نیز از مسئولیت بری نمیشود اما آن چه باید به آن توجه كرد این است كه چوم مسئولیت امین قراردادی می باشد باید قصد واقع طرفین در هنگام تشكیل عقد نیز توجه كرد و اراده آن ها حدود مسئولیت را معین می كند.

واژگان کلیدی:

مضاربه

ودیعه

عاریه

اثر شرط

عقود اذنی

شرط ضمان

مقدمه

حقوقدانان عقود را از لحاظ آثار آنها به عقود تملیكی ، عهدی ، اذنی تقسیم می كنند . عقد اذنی عقدی است كه اثر اصلی آن ایجاد اذن باشد مانند ودیعه و عاریه و وقتی مالك اذن گیرنده را بر مال خود برای نگهداری یا استفاده از آن و یا انجام اعمال دیگر بر روی مال مسلط می كند . ید اذن گیرنده امانی می باشد و فقط در صورتی مسئول است كه تعدی و تفریط كرده باشد . در مواد 614، 640، 66، 556، 50ق .م.اما موضوعی كه می خواهیم بررسی كنیم این است كه آیا طرفین می توانند ید امانی ، اذن گیرنده را به ضمانی تبدیل كنند و با درج شرط ضمان در عقد او را مسئول هرگونه تلف و نقصانی در مال مورد عقد قرار دهند و همچنین در صورت صحت این شرط چه آثاری را خواهند

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

مقدمه 3

مفهوم و ماهیت شرط 3

تعریف شرط 3

نتایج وابستگی شرط به قرارداد اصلی 6

اقسام شروط ضمن عقد 8

شرایط صحت شروط ضمن عقد 9

مفهوم ضمان 10

ضمان و اقسام آن 10

مبنای مسئولیت در اسلام 12

اقسام مسئولیت در فقه و قانون مدنی 13

شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی 14

مسقطاط ضمان 16

بیان قاعده مسئولیت متصرف مال غیر 20

شمول قاعده مسئولیت متصرف مال غیر 20

نقش قرارداد در مسئولیت 21

شرط افزایش مسئولیت 23

شرط استثناکننده مسئولیت 24

فصل دوم: شرط ضمان در عقود اذنی

مفهوم و ماهیت عقود اذنی 27

عقد ودیعه 27

عقد عاریه 27

عقد وكالت 28

عقد مضاربه 28

عقد موجد حق انتفاع 28

انعقاد و حكم شرط ضمان درعقود اذنی 29

انعقاد شرط ضمان 29

شرط تبانی 30

شروط ضمن عقد 30

شرط الحاقی 30

چند مسئله در خصوص شرط و عقد ضمان 30

مساله اول :رابطه عقد اصلی و شرط 30

مساله دوم: شرط ضمن عقد جایز 31

حكم شرط ضمان در عقود اذنی 31

قلمرو شرط فزونی مسئولیت در قواعد عمومی 32

حكم شرط ضمان در عقود اذنی 32

شرط ضمان در عقد عاریه 33

شرط ضمان در عقود اذنی كه قانون در مورد آنها سكوت اختیار كرده است 34

مخالف بودن شرط با مقتضای ذات عقد 35

الف: مقتضای ذات عقد 36

ب:مقتضای اطلاق عقد 36

نامشروع یا مشروع بودن شرط ضمان در عقد ودیعه 38

امری یا تکمیلی بودن ماده 614 38

مخالفت یا عدم مخالفت شرط ضمان در عقد ودیعه با قاعده احسان 39

شرط ضمان در عقد مضاربه 41

مفهوم شرط ضمان مضارب 44

مضاربه و خصوصیات آن 44

وضع حقوقی عامل نسبت به سرمایه 47

صورتهای اشتراط ضمان مضارب 48

اشتراط ضمان مضارب در ضمن عقد مضاربه 48

شرط تملیك مجانی به مقدار تلف یا خسارت بصورت الزامی 49

وضع حقوقی شرط ضمان مضارب 50

وضع حقوقی مضاربه به شرط ضمان مضارب 51

دیدگاه مقنن (قانون مدنی ) 51

1- وضع عاریه به شرط ضمان مستعیر 51

2- وضع مضاربه به شرط ضمان مضارب 52

ب ـ شرط ضمان مضارب از دیدگاه فقهی و حقوقی 53

شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه، مخالف با مقتضای ذات عقد است 53

شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه، مخالف با مقتضای اطلاق عقد است 56

شرط ضمان مضارب به صورت شرط فعل صحیح است 57

نظریه منتخب و استدلال آن 59

وضع حقوقی شرط تملیك مجانی به مقدار تلف یا خسارت بطور لزوم 61

فصل سوم: آثار شرط ضمان در عقود اذنی

عقود اذنی 64

آثار شرط ضمان در عقود اذنی 67

قرار دادی بودن مسئولیت 67

لزوم ورود خسارت 68

تاثیر عمل مالك و شخص ثالث در ورود خسارت 69

تأثیر اراده طرفین در میزان مسئولیت متهعد 69

نحوه جبران خسارت 70

بررسی قاعده (کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) و عکس آن در عقود اذنی 70

شرط ضمان مبتنی بر قاعده علی الید (در عقود اذنی) 72

ضمان در عقد سرمایه 74

ضمان تصرف در سرمایه 74

شرط عدم ورود خسارت به مالک 76

تملیک مجانی معادل خسارت وارده 76

بررسی شرط تعهد ضامن به جبران خسارت احتمالی 77

مفقود بودن ارکان صحت شرط 83

مخالفت با مقتضاى عقد 86

شرط ضمان، اثر ندارد 87

اجماع 87

انصراف ادله صحت شرط 89

نتیجه گیری 90

فهرست منابع 91

دریافت و دانلود فایل”اقسام شرط ضمانیه در فقه امامیه و فقه شافعی در گستره ی عقود اذنیه”

فقه،حقوق،الهیات

دانلود مقاله مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی

مارس 25, 2022 admin

مبارزه با پولشویی در ایران
قانون مبارزه با پولشویی ایران
مبارزه با پولشویی در قوانین ایران
راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی
مبارزه با پولشویی در اسناد بین المللی
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران
مبارزه با پولشویی در حقوق بین الملل
مقاله مبارزه با پولشویی
مقاله پولشویی در حقوق ایران

پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، بطوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین‌المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بین‌المللی تلاش‌های متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور 1990 اتحادیه اروپا، کنوانسین پالرمو و… برای مبارزه با این پدیده انجام شده است.

در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلأ‌های سیستم بانکی و … از سال‌ها قبل، موضوع مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازوکار‌های مبارزه با این پدیده تبیین شد. در عین حال وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و… در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به روزرسانی سیاست‌ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد.

دریافت و دانلود فایل”مقاله مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی”

فقه،حقوق،الهیات

دانلود بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی غیرمجاز بر گرایش مجرمین به تکرار جرم

مارس 25, 2022 admin

ارتباطات
تکرار جرم
اعتیاد به اینترنت
فضای مجازی غیرمجاز
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق حقوق

بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی غیرمجاز بر گرایش مجرمین به تکرار جرم

چکیده:

پژوهش حاضر در پی بررسی میزان تأثیر فضای مجازی غیرمجازی بر گرایش مجرمین به تکرار جرم در بین زندانیان استان اردبیل در سال 92 ـ 93 می‌باشد. تحقیق حاضر ازنظر روش‌شناسی از نوع پیمایشی و توصیفی است. جامعه آماری كلیه مجرمین زندانی استفاده‌کننده از فضای مجازی غیرمجاز می‌باشد که در سال 1392 و 3 ماهه اول سال 93 مرتکب جرائم اینترنتی شده‌اند. نمونه آماری شامل مجرمین مرتکب تکرار جرم (سابقه‌دار) است كه در حیطه زمانی تحقیق به زندان اردبیل بازگشته می‌شوند که با توجه به محدودیت نمونه آماری از نمونه‌گیری غیر احتمالی و به‌صورت تمام شماری از 108 نفر از مجرمین در این ارتباط در تنظیم و تکمیل پرسشنامه استفاده گردید.

برای گردآوری داده‌ها علاوه بر روش کتابخانه‌ای از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه‌شده برای هر طبقه از سؤالات که به‌طور جداگانه محاسبه شد، برابر 74/0 بوده که مبین پایایی و معنی‌دار بودن پرسشنامه می‌باشد و برای آزمون فرضیات از ضریب رگرسیون و آزمون کای اسکوئر استفاده شد.

یافته‌های پژوهش نشان داد بر اساس ضرایب استاندارد رگرسیونی (Beta) می‌توان گفت كه مؤلفه‌ی «سهولت دسترسی به اینترنت» با ضریب استاندارد 358/0، بیشترین تأثیر را بر گرایش مجرمین به تکرار جرم و مؤلفه‌ی «انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در فضای اینترنت» با ضریب استاندارد 109/0 كمترین تأثیر را بر گرایش مجرمین به تکرار جرم توسط مجرمین دارد. در این میان، مؤلفه‌های «نبود فرهنگ صحیح استفاده از اینترنت» و «اعتیاد به اینترنت» به ترتیب با ضرایب استاندارد 264/0 و 150/0، در اولویت‌های دوم تا سوم قرار دارند. همچنین بین ویژگی‌های فردی و گرایش مجرمین به تکرار جرم نیز ارتباط معنی‌داری وجود دارد به‌طوری‌که یافته‌ها بیانگر متفاوت بودن متغیرها و وجود همبستگی بین آن‌هاست.

واژه‌های كلیدی:

ارتباطات

تکرار جرم

اعتیاد به اینترنت

فضای مجازی غیرمجاز

مقدمه و بیان مسئله

هر جا قانون وجود دارد جرم نیز هست. زیرا ساده‌ترین تعریف جرم عبارت است از شیوه رفتاری كه قانون را نقض كند (گیدنز، 1386: 152). تارد، جرم را تجاوز به‌حق و وظیفه می‌داند. جامعه شناسان و روان‌شناسان اجتماعی، مخالفت با آداب و سنن اجتماعی را جرم تلقی می‌كنند. تکرار جرم حالت کسی است که پس از محکومیت قطعی در دادگاه صالح، مرتکب جرم دیگری شود این حالت علاوه بر آنکه نشانه ناتوانی و قصور بزهکار جهت باز اجتماعی شدن و انطباق با حیات عاری از جرم است، بیانگر کاستی و ناتوانی نهادهای مجری عدالت کیفری جهت باز سازگاری و بازپروری و همچنین پیشگیری از جرم نیز هست.

تکرارکنندگان جرم نه‌تنها با استمرار فعالیت خویش، نظم و امنیت اجتماعی را در معرض مخاطره قرار می‌دهند؛ بلکه هزینه‌های گزافی را نیز بر اقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل می‌کنند چراکه بیش از نیمی ‌از مشتریان دائمی‌ دستگاه عدالت کیفری را تکرارکنندگان جرم تشکیل می‌دهند (غلامی، ‌1382: 14).فضای مجازی ازجمله مفاهیم است كه در دهه‌های اخیر وارد حوزه‌های علمی شده و به‌سرعت تمامی حوزه‌های یادشده را فراگرفته و تغییرات اجتماعی ناشی از آن در یك رقابت غیرقابل‌توصیف و خیره‌کننده سایر متغیرهای اجتماعی تأثیرگذار در تغییرات اجتماعی را درنوردیده است به‌طوری‌که تغییرات اجتماعی و علمی با سرعت فزاینده، پیش‌بینی آینده را با مشكل جدی مواجه كرده است. انتقال فیزیكی به فضای مجازی در دهه‌های اخیر در زمینه‌های متعدد اجتماعی صورت گرفته و به‌مرورزمان زندگی در فضای مجازی به واقعیتی انكارناپذیر تبدیل می‌شود كه به‌ناچار تمامی نهادهای اجتماعی برای مواجهه با فضای جدید زندگی برنامه‌ریزی و اقدام می‌كنند (شیتیلز، 1388: 22).

اینترنت به‌عنوان یک دنیای جدید و محیطی گسترده، فضایی را خلق کرده است که وسعت آن با کره خاکی برابری می‌کند. فضایی بسیار گسترده که حتی می‌توان آن را دنیایی جدید خواند، دنیایی که بشر موفق به خلق آن شده است. این فضا هویت نامشخص و به‌صورت مستمر متحولی را، به‌ویژه برای نسلی که در مقایسه با نسل قبل با محرک‌های فراوانی مواجه است، می‌آفریند. اینترنت فضای آزاد گلخانه‌ای را ایجاد می‌کند که معلمان و مراجع قدرت به آن دسترسی ندارند و بر آن تأثیر نمی‌گذارند. اینترنت انقلابی عظیم در دنیای ارتباطات است که مرز جغرافیایی نمی‌شناسد.

فهرست مطالب

بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی غیرمجاز بر گرایش مجرمین به تکرار جرم 1

چکیده: 4

واژه‌های كلیدی: 6

مقدمه و بیان مسئله 7

فرضیات تحقیق 11

پیشینه تحقیق: 11

مبانی نظری پژوهش: 15

نظریه‌های یادگیری اجتماعی 17

روش‌شناسی: 18

تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 19

یافته‌های تحقیق: 20

جدول (1)- توصیف نوع شغل جامعه آماری 20

جدول (2)- توصیف سن جامعه آماری 21

جدول (3)- توصیف وضعیت تأهل جامعه آماری 22

جمع 23

108 23

100% 23

جدول (4)- توصیف تكرار جرم در جامعه آماری 23

جدول (5)- توصیف میزان تحصیلات جامعه آماری 24

جدول (6)- توصیف وضعیت استفاده از اینترنت در جامعه آماری 25

الف) آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها: 25

نتیجه‌گیری 26

جدول (8)- نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای مستقل فرضیه پنجم 26

تائید فرضیه 26

نتیجه‌گیری 26

ب) آزمون فرضیات: 27

بحث و نتیجه‌گیری: 35

پیشنهاد‌ها 40

فهرست منابع 43

دریافت و دانلود فایل”بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی غیرمجاز بر گرایش مجرمین به تکرار جرم”

فقه،حقوق،الهیات

دانلود مصونیت قضائی قضات و وكلای دادگستری در حقوق فرانسه

مارس 25, 2022 admin

حقوق فرانسه
مصونیت قضایی
مصونیت قضائی وكلا و قضات
دانلود مقاله حقوق بین الملل با عنوان مصونیت قضائی قضات و وكلای دادگستری در حقوق فرانسه
خرید مقالات حقوق بین الملل
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پروژه
fileina
مقالات ترجمه شده حقوق بین الملل

مصونیت قضائی قضات و وكلای دادگستری در حقوق فرانسه

مقدمه

اعمال عدالت واقعی وقتی ممكنست كه اصحاب دعوی و وكلای آنان بدون كمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی كامل بیان كنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسی باید با صداقت صورت گیرد تا عدالت واقعی ظاهر گردد . دادستان و دادیاران وی مطابق ضرب المثل معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد می توانند اظهارات شفاهی خود را د رمقابل قضات دادگاه با آزادی كامل بیان دارند و تصمیمات و عقاید خود را توضیح دهند. در كلیه كشورهای جهان, قوانین اساسی و عادی مصونیت قضات و وكلاء را تامین و دادگاهها نیز سعی كرده اند كه مبنای آنرا تفسیر كرده مصادیقش را مشخص سازند. قضات و وكلا باید با راهنمائی وجدان و اخلاق وظایف خود را انجام دهند. این نیز وقتی تحقق می یابد كه گواهان نیز كه نقش مهمی در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادی حقیقت را بیان نمایند, تمام حقیقت را بگویند و چیزی جز حقیقت نگویند. در غیر اینصورت نكات مهم و مختلف دادرسی چندان روشن نخواهد شد, و عدالت واقعی تحقق نخواهد یافت.

علاوه بر مصونیت قضات و وكلا و گواهان كه هر سه از انواع مصونیت های قضائی است قانون جزای فرانسه مصونیت مخصوصی برای مامورین پلیس كه وظایف قضائی را انجام میدهند پیش بینی كردهاست زیرا بدون آن انجام وظیفه آنان دچار اشكالات عدیده خواهد شد. در فرانسه مصونیت قضائی وكلا را ماده۴ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ ضمن بیان آزادی مطبوعات متذكر شده ولی مبنای مصونیت قضات را عرف و عادت قدیمی فرانسه شناخته و سپس رویه قضائی دادگاهها موارد آنرا توضیح و تفسیر كرده است. شناسائی خواص و آثار مصونیت به تنهائی كافی برای شناسائی كامل آن نیست بلكه حدود آنرا نیز باید تشخیص داد تا ماهیت قضائی ان و حدود اختیارات قضات و اصحاب دعوی كاملا روشن شود و دادرسی بدون كوچك ترین اشكالی به پیش رود.

در موارد معینی قضات دادگاه حق دارند برای بیان نظم جلسات دادگاه, تصمیماتی اتخاذ نمایند زیرا مصونیت قضائی نباید سبب شود كه اصحاب دعوی یا وكلای آنان نظم و ترتیب جلسات دادگاه را بهم بزنند. تصمیمات مذكور بدو دسته تقسیم شده است: بعضی فقط جنبه اداری داشته و فاقد جنبه جزائی است و بعض دیگر صرفاً جنبه جزائی دارد. بالاخره بعضاً نیز ممكن است كه اصحاب دعوی یا تماشاچیان حتی مامورین دادگاه مرتكب جرائمی از قبیل ایجاد آشوب و ایراد ضرب و جرح و غیره در محضر دادگاه شوند كه در آنصورت باید مطابق مقررات عمومی جزائی آنانرا مجازات كرد. در این مقاله ما فقط درباره مصونیت قضائی وكلا و قضات بحث خواهیم كرد و خواهیم دید كه مبنای حقوقی و حدود اعمال آن دو با هم فرق دارد.

کلمات کلیدی:

حقوق فرانسه

مصونیت قضایی

مصونیت قضائی وكلا و قضات

دریافت و دانلود فایل”مصونیت قضائی قضات و وكلای دادگستری در حقوق فرانسه”

فقه،حقوق،الهیات

دانلود تحقیق حقوقی در مورد مسولیت مدنی

مارس 23, 2022 admin

مسولیت مدنی
میولیت
حقوق مدنی
دامنه مسئولیت
دخالت قوه قاهره و تقصیر شخص ثالث
مسووليت مدني وکيفري

فهرست
فصل اول – مسووليت مدني. 3

گفتاراول:کليات.. 3

گفتاردوم:مسووليت مدني. 5

الف)تعريف مسووليت مدني: 5

ب)انواع مسووليت وارتباط آن بامسووليت مدني: 6

1–کاتوزیان.دکترناصر.وقایع حقوقی.ص13. 7

2- مسووليت مدني وکيفري: 8

3-مسووليت قراردادي ومسووليت غيرقراردادي ياقهري: 10

ج)مباني مسووليت مدني: 11

1)-نظريه تقصير: 12

1-کاتوزیان،دکترناصر،وقایع حقوقی،ص22. 14

2-نظريه خطر(مسووليت بدون تقصير): 16

1-منبع همان ص24. 17

1-کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش74،ص201و202. 18

3-نظريه مختلط وواسطه: 19

1-یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی ومسوولیت مدنی،ص45. 21

4-نظريه تضمين حق: 21

1-کاتوزیان ،دکتر ناصر ضمان قهری . ش 77 ص 207. 22

1-منبع همان . ش 78. 22

5-نظريه انتساب اضرار: 25

6-نتيجه نهايي: 25

د)عنوانهاي ضمان قهري: 26

گفتارسوم قوانين مربوط به مسووليت مدني: 34

الف)قانون مسووليت مدني مصوب1339: 34

ب)قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري زميني مصوب1347: 36

فصل دوم:ارکان مسووليت مدني. 38

ب)ارتکاب فعل زيانبار. 38

ج)رابطه سببيت بين عفل شخص وضرري که واردشده است. 38

گفتاراول وجودضرر. 38

الف)-مفهوم ضرر: 40

ب)اقسام ضرر: 41

1-ضررمادي(مالي): 41

2-ضررمعنوي: 45

ج)ويژگي هاي ضرري که قابل مطالبه است: 47

1-ضررمسلم باشد: 48

2-ضررمستقيم باشد: 50

3-ضرربايدجبران نشده باشد: 51

گفتاردوم:ارتکاب فعل زيانبار. 51

الف)عنصرنامشروع بودن فعل زيانبار: 51

ب)مواردمشروعيت فعل: 52

ج)تقصير: 57

د)مفهوم تقصير: 58

و)اقسام تقصير: 61

گفتارسوم رابطه سببيت واثبات آن. 62

فصل سوم:بيمه. 65

گفتاراول عقدبيمه. 65

الف)عقدبيمه. 65

ب)انواع بيمه: 66

گفتار سوم 68

الف) تعريف قرار داد بيمه مسئوليت مدني : 68

ب) ویژگی این بخش از مسئولیت: 70

ج) مبنای حقوقی مسئولیت دارنده: 71

1ـ نظریه فرض تقصیر: 72

2ـ کوتاهی در حفاظت: 74

3ـ نظریه ایجاد خطر: 75

گفتار چهارم: 76

مفهوم دارنده و شخص ثالث: 76

الف) مفهوم دارنده: 76

مقایسه م 1 قانون بیمه اجباری با قواعد مسئولیت بیمه مدنی: 79

مفهوم شخص ثالث: 81

گفتار پنجم 84

الف) دامنه مسئولیت: 84

دخالت قوه قاهره و تقصیر شخص ثالث: 87

دخالت قوه قاهره: 88

تقصیر دیگران: 90

گفتار ششم: 93

الف ) دعوی جبران خسارت: 93

ب) خسارت قابل مطالبه: 94

1- خسارات مالی: 94

2-خسارات بدنی: 95

فصل اول – مسووليت مدني

گفتاراول:کليات
حقوقدانان درپي آن هستندکه بگونه اي به تنظِم روابط اجتماعي بپردازندکه کسي درصدد ضررزدن به ديگري برنيايد وهرگاه فردي به ديگري ضرري رساندمکلف باشدکه آثارناشي ازعمل خودرابپذيردوجبران خسارت به فردمتضرربنمايدبه شکلي که وضعيت ايجادشده رابه حالتي که درسابق بوده اعاده دهد.حقوقدانان معتقدندبايدقواعدي وجودداشته باشدکه بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرروخسارتي که به زيان ديده واردشده است جبران شودلذادرعرصه زندگي اجتماعي نبايدفردزيان ديده اي باشدکه زيان واردشده به اوجبران نشده باشد.عدالت نيزکه هدف حقوق مي باشد مويد اين امراست.چه اگردرجامعه اي فردي به ديگري زيان زند وآنگاه هيچ قاعده ونيرويي وي را ملزم به جبران زيان وارده نمايدويا قاعده اي باشدکه وي راملزم نمايدامااگراين قاعده ضمانت اجرايي نداشته باشدبنظرمي رسدحق وحقوق شوخي بيش نيست يامفهومي ذهني که عينيت نداردوتنهادرگوشه اي ازذهن دراميدحيات باقي مانده است پس هم بايدقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرايي که ازاين قاعده حمايت ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرايي که حق رادرمقابل ديدگان همه به نمايش بگذاردوآن را ازمفهومي دورکه قابل دسترس به مفهومي نزديک وملموس مبدل کندوهمين جاست که حقوقدانان نهادي به عنوان مسووليت مدني تاسيس کرده اندتا به آنچه درفوق اشاره گرديدجامه عمل بپوشاند.

دریافت و دانلود فایل”تحقیق حقوقی در مورد مسولیت مدنی”

فقه،حقوق،الهیات

دانلود بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

مارس 23, 2022 admin

عین
قرارداد
مورد معامله
عرف و قانون مدنی
دانلود مقاله رشته حقوق
بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله
دانلود مقالات حقوق
دانلود مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

چكیده

عین، شیء قابل اشاره و در عداد اجسام است كه در اكثر معاملات مالی به عنوانِ مورد معامله (موضوع) قرار می‌گیرد. برای تشكیل قرارداد، عین مورد معامله باید عرفاً معلوم بوده و از آن رفع ابهام گردیده باشد. البته در برخی از معاملات، رفع ابهام دقیق و جزئی مورد نیاز نیست. عین مورد معامله باید از نظر جنس، وصف و مقدار مشخص باشد كه رفع ابهام در موارد مذكور از طریق رجوع به عرف صورت می‌گیرد و به طور كلی عرف، بعد از توافق طرفین معامله، عمده‌ترین نقش را در تعیین مبانی و معیارهای معلوم شدن مورد معامله ایفاء می‌كند.

واژگان كلیدی:

عین

قرارداد

مورد معامله

عرف و قانون مدنی

مقدمه

هر قراردادی با مبنا قرار گرفتن موضوعی بین طرفین آن تشكیل می‌شود و قراردادِ بدون موضوع، در عالم اعتبار وجود حقوقی ندارد. قانون مدنی ایران نیز بر ضرورت وجود مورد معامله اشاره كرده و بند (3) مادة 190 لزوم وجود موضوع معینی كه مورد معامله باشد را بیان كرده است. با این‌حال، صرف وجود مورد معامله در هر عقدی كفایت نمی‌كند و معلوم بودن آن از نظر مقدار، جنس و وصف نیز لازم است. لذا معامله‌ای كه در آن مورد معامله، مبهم باشد صحیح نبوده و غرری محسوب می‌شود. البته بعداً به این موضوع پرداخته می‌شود كه گاهی در برخی از قراردادها (مثل جعاله) نسبت به برخی از ابهامات در مورد معامله، مسامحه صورت می‌گیرد و یا در برخی از عقود برای تشكیل معامله رفع ابهام كامل از مورد معامله لازم نیست.

برای رفع ابهام از مورد معامله نمی‌توان معیار خاصی در نظر گرفت و هر چیزی كه عرفاً مفید در رفع ابهام باشد، كفایت می‌كند. البته طرفین قرارداد می‌توانند معیار دیگری غیر از آنچه متعارف است را برای معلوم شدن عین مورد معامله خود برگزینند. استفاده از چنین معیاری در صورتی امكان‌پذیر است كه منجر به جهل طرفین یا یكی از ایشان به مورد معاملة واقعه و در نتیجه غرر و بطلان معامله نباشد، بنابراین فروش پارچه كه به متر معامله می‌شود به وسیلة وزن كردن با معیارهایی چون كیلو و تن در صورتی‌كه رفع جهالت شود اشكالی در صحت معامله ایجاد نمی‌كند. با این‌حال چون عرفاً نمی‌توان از طریق پیمانه كردن از پارچه رفع جهالت نمود، فروش پارچه با چنین معیاری موجب بطلان قرارداد می‌باشد. در فصولی كه می‌آید به این موضوع پرداخته می‌شود كه عین مورد معامله را چگونه می‌توان معلوم نمود و طرق رفع ابهام از عینی كه مورد معامله قرار می‌گیرد و نقش عرف در این خصوص چیست؟

فهرست مطالب

بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله 1

محمدرضا منوچهری 1

چكیده 1

واژگان كلیدی: 2

مقدمه 3

1. كلیات 3

1ـ1ـ1. عین معین یا شخصی (خارجی) 4

2ـ1ـ1. در حكم عین معین 4

2ـ1. معلوم یا معین 5

2. ضرورت معلوم بودن مورد معامله 7

1ـ2. عمومی بودن قاعده 7

2ـ2. عناصر لازم برای معلوم شدن عین 8

3. طرق رفع ابهام از عین مورد معامله 10

1ـ3. رفع ابهام از عین معین و در حكم معین 10

2ـ3. شیوه رفع ابهام از كلی 14

4. نقش عرف در معلوم شدن عین مورد معامله 14

نتیجه‌گیری 17

منابع و مأخذ 19