فقه،حقوق،الهیات

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مفهوم سند انتقال اجرایی

شناسایی سند انتقال اجرایی
انواع سند انتقال اجرایی
ارکان تنظیم سند انتقال اجرایی
دانلود مقاله سند انتقال اجرایی
نحوه تنظیم سند انتقال اجرایی
مشكلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی
سند انتقال اجرایی در حقوق ایران

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مفهوم سند انتقال اجرایی

 
 
چکیده:
مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و كارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیكن بطور كلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاك غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب كسانیكه به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاك و در مقابل آنان فروشندگان املاك و انبوه سازان كه غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسكن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوقدانان و مطلعین و مرتبطین با قانون ومقررات از جمله قانونگذاران به معنای اعم كلمه (نمایندگان مجلس شورا – هیئت وزیران – مجمع تشخیص و…)، استادان دانشكده ای حقوق – وكلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاك و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاك، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر می شوند. 
 
به عبارت دیگر، زمانیكه افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاك غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت می نماید و یا هرگاه هر بستانكاری به مفهوم اعم كلمه، اعم از دارنده ی اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه ی قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چك و یا دارنده  طلبی كه پس از اخذ حكم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملك غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم می سازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانكار و مدیون، زوج و زوجه و ……. در خصوص املاك، كه "امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاك و هزینه های تفكیك املاك و تورم در قیمت مواد بكار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگ های ساختمانی و…  و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشكلات تنظیم اسناد رسمی و….، رو به زاید است،" تنظیم سند انتقال رسمی بطور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمی پذیرد و از اینرو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی كه دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید. 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

مفهوم سند

اسناد ثبتی

سند انتقال اجرایی

دفاتر اسناد رسمی

 
 
 
 
مقدمه: 
مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همانطور كه اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی كه با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه می شود امروزه آن چنان فراوان و شایع است كه حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آنچنان رایج است  که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. 
 
از اینرو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشكل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را كه چند سالی در سازمان ثبت خدمت كرده است، امری ضروری و دارای فواید بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این كار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با كمك اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب رؤسای مناطق و مدیران كل سازمان ثبت، می نماید تا بتواند مشكلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد.
 
 لازم به توضیح است كه سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع می باشد به گونه ای كه در كلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال میگردد با این وجود و با توجه به عنوان تحقیق آشكار است كه آنچه كه در این كار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه ومداقه  قرار می گیرد تنها املاك غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاك اداره ثبت اسناد و املاك به علت اهمیت بسیار زیاد آن می باشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو – موبایل و… خودداری می نماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امكان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد كه بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن می پردازد و بخش دوم به مشكلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت می پردازد. 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه 1

بخش اول: شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن

فصل اول: شناخت سند انتقال اجرایی 5

مبحث اول: تعریف لغوی سند انتقال اجرایی 5

بند اول: سند 5
بند دوم: انتقال 7
بند سوم: اجرایی 7

مبحث دوم: مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی 8

بند اول :ركن شكلی، نوشته بودن 9
بنددوم: ركن ماهوی، قابلیت استناد 10

فصل دوم: انواع سند انتقال اجرایی 21

مبحث اول: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی 21

بند اول – اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه: 22
بند دوم – اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم كلمه) 26

مبحث دوم: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احكام دادگاه ها 31

بند اول: احكام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال 32
بند دوم – اجراء احكامی كه دارای محكوم به مالی است 46

مبحث سوم : اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرائ مراجع شبه قضایی 48

بند اول:اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی 48
بند دوم :اجراییات سازمان تامین اجتماعی 49
بند سوم: هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت 50
 

بخش دوم: مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران

فصل اول: مشكلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی 52

مبحث اول:مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند 52

بند اول :احراز هویت متعامین 53
بند دوم :احراز اهلیت متعاملین 53
بند سوم : احراز مالكیت 54
بند چهارم: قا نونی و مطابق نظم عمومی بودن سند 60
بند پنجم:ثبت سند و امضای آن 60

مبحث دوم: تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث 61

بند اول: بازداشت بودن ملك 61
بند دوم: ممنوع المعامله بودن معامل 65
بند سوم: سرقفلی 66
 

فصل دوم: مشكلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی 70

بند اول:اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی 72
بند دوم : اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی 76
نتیجه گیری 79
فهرست منابع و ماخذ 80
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مفهوم سند انتقال اجرایی

دریافت و دانلود فایل”مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مفهوم سند انتقال اجرایی”

فقه،حقوق،الهیات

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

ضرر
ضرورت
مصلحت
حکم قانونی
مسئولیت کیفری
قاعده ی اضطرار
فقه و حقوق ایران
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران
خرید مقالات حقوق
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا

مقاله کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

 
چکیده :
اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب  مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد  صراحت  تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده  و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .
 
 
کلید واژه ها:

ضرر

ضرورت

مصلحت

حکم قانونی

مسئولیت کیفری

قاعده ی اضطرار

 فقه و حقوق ایران

 
 
مقدمه :
در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این  است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند .
 
 در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که : 
نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .
فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه  با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است  تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .
 
 
فهرست مطالب

بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران 1

چکیده : 2
کلید واژه ها 3
مقدمه : 3

فصل اول : ماهیت اضطرار 5

اضطرار در لغت : 6

قاعده ی اضطرار در حقوق کیفری،ص 29 و 28 9

اضطرار در فقه : 10

( قاعده ی اضطرار) 11
اضطرار و ضرورت : 11

فصل دوم :بررسی ادله ی فقه اضطرار 14

الف : کتاب 14
3. اجماع: 19
4.بنای عقلا: 19

فصل سوم در این فصل شرایط، رفع شبهات و مسائلی که در باب اضطرار مطرح است بیان می شود . 21

شرایط واقعه ی اضطراری: 21

فرق بین مصلحت و ضرورت : 22

فرق اضطرار با اکراه : 23

مقایسه ی اضطرار با اجبار : 24

آیا قاعده ی اضطرار علاوه بر رفع تکلیف ( وجوب یا حرمت )جعل حکم نیز می کند ؟ 25

کاربرد قاعده ی اضطرار: 26

نتیجه : 30
منابع: 31
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

دریافت و دانلود فایل”مقاله کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران”

فقه،حقوق،الهیات

دانلود خشونت علیه زنان در ایران

خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان در ایران
دانلود مقاله خشونت علیه زنان در ایران
رفع خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان در ایران

 
مقدمه
خشونت علیه زنان تجلی نابرابری و قدرتمداری تاریخی بین زن و مرد است (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993) بر اساس اعلامیه 1993: ترس بزرگترین پیامد اعمال خشونت علیه زنان است. ترس از خشونت مانع بزرگ زندگی مستقل زنان است و موجب می‌شود تا زنان پیوسته در صدد كسب حمایت مردان باشند كه این حمایت در موارد بسیاری آسیب‌پذیری و وابستگی بسیار زنان را به دنبال دارد و مانع اصلی توانمند ساختن زنان است.توانائی‌های بالقوه‌ای كه می‌تواند موجبات رشد قابلیت‌های آنان را فراهم آورد و انرژی زنان را در جهت بهسازی جامعه صرف كند. اعمال خشونت در سراسر جهان پدیده‌ای رایج است و اختصاص به جامعه‌ای خاص و یا فرهنگ و بینشی ویژه ندارد.
 
 در واقع زنان در هر كشوری و هر جامعه‌ای به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی‌ (خانه) و چه در محیط عمومی (اجتماع) مورد خشونت قرار می‌گیرند. با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت هم برای ساختار انسانی، اجتماعی و خانوادگی جامعه و هم برای خود زنان این مسأله باید در سطح بین‌المللی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار شود. در واقع اعمال خشونت علیه زنان بر مبنای جنسیت آنها نقض حقوق‌بشر و آزادی‌های بنیادین، انكار تمامیت روحی و جسمانی توهین به حیثیت و كرامت آنهاست. خشونت علیه زنان مانعی در برابر دستیابی به اهداف برابری، توسعه و صلح است. خشونت برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، نقض، تضییع و یا سلب می‌كند و ناكامی دیرینه در حفظ و ارتقاء این حقوق و آزادی در مورد اعمال خشونت علیه زنان مایه نگرانی همه كشورهاست. 
 
"اصطلاح خشونت علیه زنان" به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می‌شود كه منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود. سوال مهم این است كه آیا این پدیده یك مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟ اگر بپذیریم خشونت همواره عملی نامشروع است، چرا برخی از مردان بدان متوسل می‌شوند و برخی دیگر هرگز بدان دست نمی‌زنند؟ چه می‌شود همسرانی كه با هم ازدواج كرده‌اند و باید آرام‌بخش و آرامش‌آفرین یكدیگر باشند، به دشمنی با هم بر می‌خیزند؟
 
در هر جامعه‌ای شكل‌های خشونت با ساختار قانونی، دینی و سیاسی همان جامعه متناسب است. در ایران خشونت علیه زنان همواره بعنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه بكار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. حوزه خصوصی شامل خشونت در خانه پدر و شوهر می‌باشد و از حوزه عمومی می‌توان به مواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مكتوب، نهادهای اجتماعی و نظام حكومتی اشاره كرد. خشونت علیه زنان پدیده‌ای است اجتماعی، اما نمی‌توان با توضیحات كلی علت واقعی وقوع خشونتی خاص را تبیین كرد. باید رابطه بین خشونت كنند و قربانی را در نظر گرفت و بررسی بزه شناختی عمل خشونت‌آمیز را از جنبه‌های گوناگون روانشناختی و جامعه شناختی مورد تحلیل و مطالعه قرار داد. تعریف خشونت فرهنگ حقوقی، خشونت را "استفاده نابجا، غیرقانونی و تعرض آمیز از قدرت" تعریف می‌كند. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

خانواده

خشونت

خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان در ایران

 
 

 

دانلود خشونت علیه زنان در ایران

دریافت و دانلود فایل”خشونت علیه زنان در ایران”

فقه،حقوق،الهیات

دانلود حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

انتقال قهری سهم الشركه
ماهیت حقوقی سهم الشركه
انتقال قراردادی سهم الشركه
انتقال اختیاری سهم الشركه
حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه
پروژه حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه
پروژه انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

دانلود پروژه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

 
 
 
 
 
چکیده : 
انتقال سهم الشركه ممكن است به صورت قراردادی یا غیر قراردادی واقع شود، انتقال قراردادی سهم الشركه، همانند سایر عقود و قراردادها با دخالت دو اراده و توافق آنها صورت می‏گیرد و انتقال قهری یا غیر قراردادی سهم الشركه، به حكم قانون واقع می‏شود و اراده سهامدار و رضایت او نقشی در انتقال ندارد. از مقایسه انتقال سهم الشرکه با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهم الشرکه را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهم الشرکه، سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور، برای توصیف انتقال، کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهم الشرکه را می توان در قالب های مزبور قرار داد.در شرکت های تعاونی، انتقال سهم الشرکه به اعضاء و غیر اعضاء واجد شرایط، مجاز است، لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد.
 
موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهم الشرکه، عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم الشرکه که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم الشرکه می گردد.
انتقال سهم الشرکه که به وسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود، دارای آثار حقوقی متعددی است، اهم این آثار در روابط انتقال دهنده، منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛ تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهم الشرکه و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه و متقابلاً پرداخت قیمت سهم الشرکه و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم الشرکه توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باشد.
 
 
 
کلید واژگان :

سهم الشركه

شرکت تعاونی

انتقال قهری سهم الشركه

ماهیت حقوقی سهم الشركه

انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشركه

 
 
 
 
 
الف) بیان مساله
هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است و هدف از پژوهش، یافتن پاسخ مناسب و عملی برای پرسش مطروحه است. بنابراین، پژوهشگر ابتدا باید به صورت علمی سوال خود را مطرح و حدود و ثغور آن را مشخص كند والا، نیل به مقصود مشكل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی شرایط و آثار انتقال سهم الشركه شركتهای تعاونی لازم است ابتدا به بیان مسئله، پرسش و فرضیات تحقیق، اهداف و سوابق آن بپردازیم و سپس، اهمیت و روش کار و نهایتاً سامان دهی تحقیق را بیان نمائیم.شرکت تعاونی، سازمانی است مرکب از گروهی از اشخاص که به تشابه نیازهای یکدیگر پی برده و به سبب رشد فکری به این باور رسیده اند که از راه اتحاد و همکاری با دیگران و کار دسته جمعی می توانند بهتر و موثرتر از تلاش انفرادی در رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع مادی و اجتماعی خویش موفق گردند. شرکت تعاونی یک موسسه اقتصادی است که به وسیله اعضای سازمان یافته تشکیل شده و توسط ایشان اداره میشود و به تدارک یا فروش کالا و خدمات اعضای خود با قیمت تمام شده اقدام می کند  و یا میتوان گفت که شرکت تعاونی، شرکتی است خود مختار و مستقل، مرکب از اشخاصی که داوطلبانه با یکدیگر متحد شده تا نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود را از راه فعالیت های دسته جمعی و با کنترل دموکراسی بر طرف نمایند، شرکتهای تعاونی سعی می کنند تا از طریق همکاری با تعاونی های محلی، ناحیه ای ، ملی و بین المللی در فدراسیون ها، اتحادیه ها و دیگر فعالیت های دسته جمعی بتوانند نیازمندی های اعضای خود را به نحو موثری تامین کنند. 
 
قانون بخش تعاونی با مقرر داشتن اینکه شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند (ر.ک ماده2 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران ) به ذکر مراحل تاسیس و ایجاد شرکت تعاونی می پردازد ولی تعریفی برای آن ارائه نمی دهد. اینک با التفات براینکه قانون بخش تعاونی اهدافی را برای تعاونی ها تعیین می کند، (ر.ک ماده 1 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران) قانون اساسی تعاونی ها را به تولیدی و توزیعی تقسیم می نماید، و شرکتهای تعاونی برای تامین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضاء و بر اساس توحید مساعی و همکاری آنها تشکیل      می شود. می توان در تعریف شرکت تعاونی چنین گفت: "شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء، از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها، با رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می شود. (ر.ک بند3 اصل44 قانون اساسی)
 
سهم الشركه یكی از اقلام دارائیهای جدید است كه امروزه بخش عمده ای از دارایی اشخاص را تشكیل می دهد و نقش مهمی درگردش ثروت در جامعه ایفا می كند. پیدایش سهام، مسبوق به تحولات اقتصادی و صنعتی است كه در قرون اخیر رخ داده و تحولاتی را در زمینه مفهوم ثروت پدید آورده است. آنچه بر ارزش و اعتبار سهام افزوده و آن را به عنصر مهمی برای گردش ثروت در جامعه تبدیل نموده است، قابلیت نقل و انتقال آن است. انتقال سهام آزادانه صورت می گیرد و غالباً، از نظر شركت مهم نیست كه چه كسی صاحب سهم الشركه است، به همین دلیل ورود و خروج اشخاص به شركت تحت كنترل قرار نمی گیرد. البته این امر زمانی محقق شد كه بسیاری از ضوابط و قواعد حقوق سنتی در خصوص شركتهای مدنی و دكترین تراست تعدیل شد  و با پذیرش شخصیت حقوقی و پذیرش مسئولیت محدود برای سهامداران زمینه نقل و انتقال آزادانه سهام ایجاد شد. 
 
امروزه نقل و انتقال سهام به صورت یك فعالیت مستمر در زندگی حقوقی اشخاص جایگاه ویژه ای كسب نموده و مسائل حقوقی نسبتا جدیدی را ایجاد نموده است، لذا انتقال سهام، از دیدگاه حقوق اموال، حقوق شركتها و حقوق قراردادها یك موضوع نسبتاً جدید و قابل توجه است. علیهذا، بررسی جنبه های حقوقی انتقال سهام، در مطالعات و بررسی های حقوقی اهمیت خاصی می یابد. بنابراین سوال اصلی قابل طرح در این تحقیق، این است که انتقال سهم الشرکه در نظام حقوقی قراردادها، حقوق اموال و حقوق شرکتها به چه طریقی انجام می پذیرد؟ 
ماهیت حقوقی سهم الشركه در حقوق اموال و حقوق شرکتها چیست و از چه منبعی سرچشمه می گیرد؟سرمایه در شركتهای تعاونی به قطعات سهم الشركه تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهم الشركه آنها می‏باشد. حداقل سرمایه لازم و طرق سرمایه‏گذاری در این شركت‏ها از سوی قانونگذار مقرر شده است.
 
در حقوق ایران، سهام بر روی برگه ‏های قابل معامله ای كه ورقه سهم الشركه نامیده می‏شود انعكاس می‏یابد، صدور اوراق مزبور سبب می‏گردد كه سهم الشركه صرف نظر از مبنا و ماهیت حقوقی آن به عنوان مالی كه از بعضی جهات (چگونگی نقل و انتقال، نحوة توقیف، قابلیت نرخ گذاری….) شبیه اموال مادی است در قلمرو حقوق اموال مورد بررسی قرار گیرد: بنابراین سهم الشركه دارای دو جنبه است: جنبه مادی آن (ورقه سهم الشركه) سهم الشركه را به اموال مادی نزدیك می‏كند و جنبه غیرمادی آن (حقوق، مزایا و تعهدات ناشی از سهم الشركه) سهم الشركه را در ردیف سایر حقوق و تعهدات قرار می‏دهد تلفیق این دو جنبه كه هر یك احكام حقوقی خاصی دارد سبب گردیده است كه سهم الشركه یك پدیده حقوقی جدیدی تلقی گردد كه بررسی و تحلیل جنبه ‏های حقوقی آن در چارچوب حقوق كلاسیك نمی‏گنجد. سهم الشركه همانند سایر اموال و حقوق مالی به صورت قراردادی و قهری قابل انتقال است انتقال قراردادی سهم الشركه مانند سایر عقود و قراردادها تحت شرایط عمومی معاملات (ماده 190 ق.م) و بعضی شرایط اختصاصی واقع می‏شود. قابلیت انتقال سهام در حقوق ایران یك وصف ذاتی و اساسی تلقی می‏شود فلذا، به هیچ طریق نمی‏توان سهام را مطلقاً غیرقابل انتقال نمود معذلك، نقل و انتقال سهم الشركه شركتهای تعاونی ممكن است به موجب قانون یا اساسنامه شركت محدود شود.
 
درخصوص سهم الشركه در شرکتهای تعاونی می توان گفت: سهم الشركه واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود. درخصوص ماهیت حقوقی انتقال سهم الشركه در شرکت تعاونی باید گفت، سهم الشركه از عقود مالی است و همچنان كه در ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت تصریح گردیده است، سهم به طریق قراردادی قابل انتقال است. بر اساس مفاد ماده 39 لایحه اصلاحی قانون تجارت سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملك دارنده آن شناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت گردد. در ماده 40 همین قانون آمده است انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وكیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مذبور امضاء كند. برابر ماده 41 لایحه اصلاحی قانون تجارت در شركتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شركت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
 
سهم الشركه در شركت های تعاونی از نوع با نام است. انتقال سهم الشركه در شرکت تعاونی اعم از انتقال قهری و قراردادی است. در انتقال قراردادی با رضایت سایر شرکا شریک مزبور سهم الشركه خود را به شخص دیگری بر اساس مندرجات و تشریفات اساسنامه منتقل می کند و در انتقال قهری که بر اساس فوت یا حجر شریک مزبور اتفاق می افتد سهم الشركه به فرد دیگری اعم از وراث منتقل می گردد که در انتقال قهری عضویت وارث یا فرد جدید اعم از اینکه عضو سابق بوده باشد یعنی جز شرکای قبلی بوده یا عضو جدید باشد باید با رضایت سایر شرکا باشد. پس در انتقال قهری نیز مانند انتقال قراردادی هیچگونه جبری برای پذیرفتن عضو جدید نمی باشد و در فرض مثال اگر شریکی فوت کند در صورت عدم رضایت سایر شرکا وارث وی نمی تواند بعنوان سهامدار جدید وارد شرکت گردد و در این صورت سهم الشركه وی در بین اعضا سابق به فروش می رسد بنابراین رکن اصلی در انتقال سهم الشركه شرکت تعاونی، اعم از اینکه انتقال قراردادی یا قهری باشد، رضایت سایر شرکا می باشد.
 
 
 
 
 
"فهرست مطالب"
                                    
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول : مقدمه……………………………………………………………………………………………………………2
الف – بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………..3
ب – پرسش های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6
ج – فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….7
ح – اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..7
د – سوابق تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….8
ز – اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………..10
ن – جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق……………………………………………………………………………………..10
و – روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………10
ه – پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..11
ی – سامان دهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..11
 

فصل دوم : شرایط انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی………………………………………………12

مبحث اول : انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی……………………………………………………….16
گفتار اول : انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشركه……………………………………………………………………..20
گفتار دوم : انتقال قهری سهم الشركه…………………………………………………………………………………………22
مبحث دوم : شرایط عمومی انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی………………………………….25
مبحث سوم : شرایط اختصاصی انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی ……………………………27
مبحث چهارم : عوض انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی………………………………………….29
گفتار اول : سهم الشركه و جنبه مادی آن……………………………………………………………………………………29
گفتار دوم : جنبه غیر مادی سهم الشركه……………………………………………………………………………………..31
گفتار سوم : قیمت سهم الشركه…………………………………………………………………………………………………32
گفتار چهارم : انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم الشركه……………………………………………………………33
مبحث پنجم : عضویت در شرکت تعاونی………………………………………………………………………….39
گفتار اول : عضو شرکت تعاونی……………………………………………………………………………………………….39
گفتار دوم : خروج از عضویت شرکت تعاونی…………………………………………………………………………… 40
گفتار سوم : مرجع تصمیم گیری اخراج عضو……………………………………………………………………………..43
گفتار  چهارم : اخراج عضو به علت ترك عضویت……………………………………………………………………..43
مبحث ششم : مقایسه قرارداد انتقال سهم الشركه با عقود و قراردادهای مشابه………………………….44
 

فصل سوم : آثار انتقال سهم الشركه در شرکت‏های تعاونی…………………………………………………..52

مبحث اول : آثار انتقال سهم الشركه نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه…………………………………..53
گفتار اوّل : وظایف و تكالیف انتقال دهنده…………………………………………………………………………………53
بند اول : تسلیم اوراق سهم الشركه و اسناد انتقال………………………………………………………………………. 54
بند دوم : اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشركه………………………………………………………………54
گفتار دوم : وظایف و تكالیف منتقل الیه…………………………………………………………………………………….58
بند اول : تادیه قیمت سهم الشركه……………………………………………………………………………………………..58
بند دوم : پرداخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم الشركه…………………………………………………..59
مبحث دوم : انتقال مالكیت سهم الشركه در شركت های تعاونی……………………………………………59
گفتار اول : حدود و قلمرو مالكیت سهم الشركه………………………………………………………………………….60
گفتار دوم : انتقال تعهدات ناشی از سهم الشركه………………………………………………………………………….61
گفتار سوم :  انتقال قسمتی از سرمایه شركت………………………………………………………………………………62
مبحث سوم: آثار انتقال سهم الشركه نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………..64
مبحث چهارم : آثار انتقال سهم الشركه نسبت به شركت های تعاونی……………………………………..66
گفتار اول : ثبت انتقال در دفاتر شركت………………………………………………………………………………………67
گفتار دوم : الحاق منتقل الیه به شركت……………………………………………………………………………………….68
مبحث پنجم : ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات انتقال سهم الشركه در شرکت های تعاونی…………………………………………………………………………………………………………………………71
 
فصل چهارم : نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..72
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….73
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………77
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………….78
الف – کتب……………………………………………………………………………………………………………………………78
ب- مجموعه قوانین………………………………………………………………………………………………………………..79
ج- مقالات و رساله ها…………………………………………………………………………………………………………….80
 
 
 
 

دانلود حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

دریافت و دانلود فایل”حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی”

فقه،حقوق،الهیات

دانلود بررسی معامله با آلات قمار و آثار آن

معامله با ابزارآلات قمار
آثار معامله با ابزارآلات قمار
معامله با ابزارآلات قمار در فقه
ادله حرمت معامله با آلات قمار
معامله با ابزارآلات قمار در حقوق
مستندات فقهی و حقوقی معامله با آلات قمار
آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران
پروژه مبانی فقهی حقوقی معامله با ابزار آلات قمار

آثار و مفاسدی که معامله با آلات قمار و جرائم مرتبط با آن در جوامع بشری بوجود آورده است شارع را بر آن داشته است که علاوه برحرام دانستن این معاملات، مجازات‌هایی نیزبرای آن در نظر بگیرد. روند مبارزه با معامله آلات قمار هر روز گسترده تر شده است به طوری که در سال 1375 جرم‌هایی که در سابق جرم تلقی نمی‌شدند جرم انگاری شده‌اند، از جمله حمل و نگهداری، ورود به کشور و در معرض خرید و فروش قرار دادن که نشان ازعزم جدی شارع در مبارزه با آلات قمار می‌باشد.

 

 

 

 

در مبانی فقهی و حقوقی معامله با ابزارآلات قمار تلاش گردید که با استفاده از موارد جدیدی از جمله قواعد مسلم فقهی و مناط یابی و حتی قیاس با برخی از جرائم دیگر به بحث ممنوعیت و مجازات معامله با آلات قمار پرداخته شودکه این تطبیقات چندان هم از نظر دور نمی‌رسند. این نظر با مبارزه شرعی و قانونی مناسب به نظر می‌رسد چرا که شدیدترین تعابیر روایی و قرآنی در رابطه با آن وجود دارد.

 

 

 

 

آثاری که معامله با ابزارآلات قمار در پی داشت به آثار فردی و اجتماعی تقسیم شد. در خصوص جرم انگاری آن نیز مقنن حساسیت وسخت گیری‌های زیادی را وضع نموده که حاکی از اهتمام جدی برای مبارزه با آن را گوشزد می‌نماید به طوری که در رابطه با آن هیچ استثنایی به چشم نمی‌خورد و این در حالی بود که برد و باخت در سبق و رمایه در قانون مدنی اجازه داده شده بود. در بحث مسئولیت مدنی طرفین معامله نیز سعی شد علاوه بر استفاده از مبانی معلوم در معاملات باطل از نهادهایی دیگری از جمله قواعدفقهی برای اثبات مسئولیت طرفین معامله استفاده گردد.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه    1
فصل اوّل:کلیات    4
طرح تحقیق    5
1. تبیین موضوع    5
2. ضرورت وهدف از اجرا    5
3. پیشینه تحقیق    6
4. فرضیه تحقیق    7
5. روش تحقيق    7
6. سازماندهی تحقیق    7
7. موضوع شناسی    8
1-1-7. قمار    8
1-1-1-7. قمار در لغت    8
2-1-1-7. قمار در اصطلاح    10
2-1-7. آلات قمار    12
1-2-1-7. شطرنج    14
2-2-1-7. نرد    16
3-2-1-7. کعاب    18
4-2-1-7. اربعه عشر    19
5-2-1-7. خواتیم    19
6-2-1-7. پاسور    20
3-1-7. میسر    21
4-1-7. معامله    23
5-1-7. احکام وضعی قراردادها    26
6-1-7. بیع    29
7-1-7. تاریخچه آلات قمار    31
8-1-7. ضبط    34
9-1-7. مصادره    35
10-1-7. معدوم کردن    35

 

 

فصل دوم: مستندات فقهی و حقوقی معامله با آلات قمار    36
1-2. مستندات فقهی    37
1-1-2. آیات    38
1-1-1-2. آیات عام    39
2-1-1-2. تفسیر آیات    45
3-1-1-2. آیات خاص    49
2-1-2. روایات    57
1-2-1-2. روایات عام    57
2-2-1-2. روایات خاص    62
3-1-2. اجماع    68
4-1-2. عقل    71
5-1-2. سایر مستندات    72
1-5-1-2 سکرآور بودن    72
2-5-1-2. حرمت از باب اكل سم    73
3-5-1-2. حرمت از باب قاعده‌ى حرمت اسراف    74
4-5-1-2. قاعده اعانت بر اثم و عدوان    76
5-5-1-2. قاعده حرمت مقدمه‌ى حرام    77
6-5-1-2 قاعده‌ى نفى سبيل    78
7-5-1-2. حرمت معاملات آلات قمار با استفاده از قواعد فقهی    79
1-7-5-1-2. قاعده لا ضرر    80
2-7-5-1-2. قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه    81
2-2. مستندات حقوقی معامله با آلات قمار    83
1-2-2. فقدان شرایط اساسی صحت معاملات    85
1-1-2-2. مشروعیت جهت معامله    86
1-1-1-2-2. اثر جهت نامشروع در عقد    88
2-2-1-2 نامشروع بودن موضوع معامله    90
3-1-2-2. مبناي قاعده دارا شدن غير عادلانه در حقوق ایران    92

 

فصل سوم: تحلیل آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران    96
1-3. آثار مدنی    98
1-1-3. بررسی وضعیت ید طرف معامله با آلات قمار    99
2-1-3. روابط طرفين معامله با آلات قمار نسبت به ردّ عين مورد عقد يا بدل آن    102
3-1-3. روابط طرفين معامله با آلات قمار نسبت به منافع مورد معامله    103
4-1-3. حکم تکلیفی و وضعی معامله باآلات قمار    103
5-1-3. مسئولیت مدنی    104
1-5-1-3. قاعده ضمان ید    105
2-5-1-3. قاعده ضمان ید در قانون مدنی    109
3-5-1-3. قاعده ما یضمن    112
4-5-1-3. توجيه قاعده عكس    117
6-5-1-3. قاعده اقدام    119
7-5-1-3. احترام به مال ديگران    121
8-5-1-3. قاعده لاضرر    121
9-5-1-3. اصل ضمان ید متعاقبه    122
2-3. آثار معامله با ابزار قمار درقانون مجازات اسلامی    123
1-2-3. قلمرو مجازات معامله با آلات قمار در فقه و حقوق و ارکان تشکیل دهنده جرم    125
1-1-2-3. عنصر قانونی    126
2-1-2-3. موضوع جرم    127
3-1-2-3. عنصر مادی    127
4-1-2-3. نتیجه مجرمانه    128
5-1-2-3. عنصر روانی    128
2-2-3 مجازات معامله با آلات قماردر فقه    129
2-2-3. حد (افساد في الأرض) اعدام و ساير مجازات‌های سخت (تعزير)    131
1-2-2-3. مجازات فقط از باب حد يا تعزير شرعى    132
2-2-2-3. افساد في الأرض مستقل از محاربه    132
3-2-3. ضبط و معدوم کردن اسباب و نقود قمار    133
4-2-3. قاچاقچى و توليد كننده    136
5-2-3. توقيف و مصادره اموال حاصل از معامله با آلات قمار    137
6-2-3. ضبط و استرداد مال مأخوذه از قمار    137
نتیجه گیری    140
منابع    141

 

دانلود بررسی معامله با آلات قمار و آثار آن

دریافت و دانلود فایل”بررسی معامله با آلات قمار و آثار آن”

فقه،حقوق،الهیات

دانلود حمایت های کیفری در قبال زنان بزه دیده از خشونت و جرایم جنسی

خشونت علیه زنان
عوامل خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان در ایران
ضرورت تحقیق خشونت علیه زنان
راههای پیشگیری از خشونت علیه زنان
دانلود پروژه خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان در حقوق کیفری ایران
خشونت علیه زنان در جرایم جنسی
بررسی خشونت علیه زنان در خشونت خانگی

هدف از این پروژه بررسی حمایت های کیفری در قبال زنان بزه دیده از خشونت و جرایم جنسی می باشد. امروزه در کشورهای مختلف برای زنان بزه دیده اعمال خشونت آمیز قوانین مقرر شده است ، در کشور ما نیز قوانین کیفری متعددی پیرامون حمایت از زنان در برابر اشکال مختلف خشونت به تصویب رسیده است که در مواردی تبعیض آمیز و در برخی موارد حتی بسیار پیشرفته تر از موارد مقرر در اسناد بین المللی می باشد.

 

 

 

 

اعمال خشونت علیه زنان و بدرفتاری با آنها از رایجترین جرایم اجتماعی و از عریانترین جلوه های اقتدار مرد سالاری در جهان امروز است که در تمام اقلیت ها، طبقات و گروه های اجتماعی به چشم میخورد. در اغلب جوامع امروزی خشونت در خارج از خانواده جرم به شمار می رود، اما به محض اعمال خشونت در خانواده قوانین و اخلاقیات حاکم با سکوت و بی توجهی به تداوم آن یاری می رساتد.

 

 

 

مطالب این پژوهش در سه بخش مورد بررسی قرار گرفته است.

  1. در بخش اول به وضعیت زنان از نظر عوامل و گستره خشونت علیه آنان پرداخته شده ،  

  2. در بخش دوم به بررسی اقدامات قانون گذار داخلی از لحاظ ماهوی در رابطه با حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت اختصاص داده شده است .

  3. و در بخش سوم به حمایت های کیفری شکلی قانون گذار از زنان قربانی خشونت پرداخته شده است.

 

 

و در پایان به نتایج ، پیشنهادات و رویکرد قانون گذاران در رویارویی با بزه دیدگی زنان اشاره نمودیم.

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده  فارسی
مقدمه :
الف ) بیان موضوع
ب) سوالات تحقیق
پ ) فرضیه های تحقیق
ج ) اهداف و کربردها
ح) روش تحقیق
ی) معرفی پلان 

 

بخش نخست : مفهوم ‘ عوامل و گستره خشونت علیه زنان 

فصل نخست : مفهوم و عوامل خشونت علیه زنان
مبحث اول : مفهوم وانواع خشونت
گفتار اول : مفهوم خشونت 
گفتار دوم : انواع خشونت
بند اول : خشونت جسمی ‘ جنسی و روانی
بند دوم : خشونت خانوادگی ‘ اجتماعی و اقتصادی
 مبحث دوم : عوامل خشونت علیه زنان
 گفتار اول : عوامل جسمی ‘ روانی 
گفتار دوم : عوامل اجتماعی و اقتصادی
گفتار سوم : عومل فرهنگی ‘ خانوادگی و سنتی 
گفتار چهارم : عوامل قانونی
فصل دوم : گستره خشونت علیه زنان 
 مبحث اول : خشونت خانوادگی 
گفتار اول : خشونت خانوادگی اقارب نسبی 
گفتار دوم : خشونت خانوادگی همسر
مبحث دوم : خشونت اجتماعی 
گفتار اول : خشونت جسمی 
گفتار دوم : خشونت جنسی 
گفتارسوم : مزاحمت های خیابانی  
گفتار چهارم : خشونت در محیط کار 
بند اول : تبعیض جنسیتی در محیط کار 
بند دوم : مزاحمتهای جنسی در محیط کار

 

 

بخش دوم : حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت 

فصل اول : حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جسمانی
مبحث اول : جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب قصاص 
گفتار اول : قتل عمد 
بند اول : ایرادت در تبعیض مجازات قتل عمد زنان
بند دوم : ادله شرعی تبعیض مجازات قتل عمد زنان
گفتار دوم : جرائم عمدی مادون نفس
بند اول : ایرادات تبعیض در قصاص عضو و جرح زنان
بند دوم : ادله تبعیض در قصاص عضو و جرح زنان
مبحث دوم : جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب دیه  و تعزیر
بند اول : جرائم  قتل ‘ ضرب  و جرح و قطع عضو غیر عمدی
الف : ایرادات به تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان 
ب : ادله شرعی تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان
ج : خلاهای قانونی در تعیین دیه زنان
 بند دوم :  سقط جنین زنان باردار
الف : سقط جنین ناشی از ضرب و اذیت و آزار زنان
ب : سقط جنین ناشی از تخلفات رانندگی
فصل دوم : حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جنسی و روانی
مبحث اول : زنا و ایراد اتهام ناروا زنا به بانوان 
گفتار اول : تجاوز به عنف 
گفتار دوم : قذف
مبحث دوم : هرزه گوئی و هرزه نگاری 
گفتار اول : تعریف و ابعاد هرزه گوئی و هرزه نگاری 
گفتار دوم : مقررات مربوط به هرزه گوئی و هرزه نگاری
مبحث سوم : قاچاق زنان
گفتار اول : تعریف و ابعاد قاچاق زنان
گفتار دوم : مقررات مربوط به قاچاق زنان
مبحث چهارم : تعرض به زنان در اماکن عمومی 

 

 

بخش سوم : حمایت کیفری شکلی از زنان قربانی خشونت

فصل اول : تدابیر حمایتی در مرحله تحقیقات پلیسی  
مبحث اول :  تشکیل پلیس زن و تعقیب فوری 
گفتار اول : تشکیل پلیس زن
گفتار دوم : لزوم تعقیب فوری
مبحث دوم :  رعایت حقوق زنان بزه دیده 
گفتار اول : اطلاع رسانی و تفهیم حقوق زنان بزه دیده
گفتار دوم : تامین امنیت زنان بزه دیده
گفتار سوم : معرفی زنان بزه دیده به مراکز مشاوره و درمانی
فصل دوم : تدابیر حمایتی در مرحله دادرسی کیفری 
مبحث اول : حمایت از زنان در مرحله بررسی پزشکی قانونی
گفتار اول :  شناسائی انواع بزه دیدگی زنان 
گفتار دوم : استفاده از تیم های پزشکی قانونی 
گفتار سوم : لزوم پذیرش بزه دیدگان بلافاصله پس از وقوع جرم 
مبحث دوم : حمایت از زنان در مرحله محاکمه کیفری 
گفتار اول : لزوم مداخله اشخاص شایسته در محاکمه زنان 
بند اول : استفاده از قضات زن 
بند دوم : استفاده از وکلای معاضدتی در خشونت های جنسی
بند سوم : تخصیص شعب دادگاه به خشونت های جنسی 
بند چهارم : استفاده  دادگاه از مشاوران قضائی  و مدد کاران اجتماعی   
گفتار دوم : رعایت حقوق زنان قربانی خشونت در روند رسیدگی به پرونده
بند اول : آگاه سازی بزه دیده از روند رسیدگی به پرونده
بند دوم : مشارکت دادن ویژه بزه دیده در فرایند  رسیدگی 
بند سوم : تامین امنیت بزه دیده 
بند چهارم : جلوگیری از اطاله دادرسی
بند پنجم : لزوم جبران خسارت بزه دیده 
گفتار سوم : میانجیگری 
نتیجه و پیشنهادها
منابع و ماخذ

 

دانلود حمایت های کیفری در قبال زنان بزه دیده از خشونت و جرایم جنسی

دریافت و دانلود فایل”حمایت های کیفری در قبال زنان بزه دیده از خشونت و جرایم جنسی”

فقه،حقوق،الهیات

دانلود سازمان تجارت جهانی

حق مالکیت فکری ایران
سازمان تجارت جهانی
حقوق مالکیت فکری
دانلود مقاله سازمان تجارت جهانی
ساختار سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی

 
 
مقدمه
جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است و در این میان معانی و تفاسیر مختلفی را از مفهوم جهانی شدن مطرح کرده‌اند که می‌توان این مفاهیم را در پنج حیطه بیان نمود. 1- بین المللی شدن 2- آزاد سازی 3- جهان گستری 4- غربی شدن 5- فراقلمروگرایی.
 
به هر حال جهانی شدن را با هر مفهومی که دنبال کنیم، این مسأله را برای ما طرح می‌کند که مقوله جهانی شدن یک واقعیت است و سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تجاری – اقتصادی در مقوله جهانی شدن اقتصاد نیز یک واقعیت انکار ناپذیر است.(1)هر روز با واژه (Globalization) جهانی شدن مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد در هر مورد از معنای متفاوتی برخوردار است.جهانی شدن در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی فرآیند خصوصی سازی بازارها سیاست ها و سیستم های حقوقی و به عبارت دیگر جهش در اقتصاد جهانی است.
 
جهانی شدن، توسعه و فقر؛ پی ریزی یک اقتصاد جهانی فراگیر و گستردهگزارش تحقیقی تحت عنوان فوق حاکی از آن دارد که جهانی شدن در کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش به‌سزایی داشته است.
این تحقیق نشان می‌دهد که در طول دو دهه منتهی به دهه نود (1990)، 24 کشور در حال توسعه‌ای که روند الحاق خود به اقتصاد جهانی را شدت بخشیده‌اند، به رشد درآمدی بالاتر، متوسط عمر طولانی‌تر و تحصیلات بهتر دست یافته‌اند، این کشور‌ها از یک نرخ رشد 5 درصدی در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2 درصدی کشورهای ثروتمند برخوردار بوده‌اند. بسیاری از این کشورهای در حال توسعه همچون چین، هندوستان، مجارستان و مکزیک سیاستهای داخلی اتخاذ نموده‌اند که امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای مردم فراهم آورده‌ است و به این ترتیب موجب افزایش ناگهانی سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آنان شده است مردم این کشورها شاهد افزایش دستمزدها و کاهش تعداد افراد فقیر بوده‌اند(2).
 
پیوستن همه کشورها به اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نبوده است براساس این گزارش دو میلیارد نفر از مردم خصوصا در مناطق حاشیه‌ای صحرای آفریقا خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای عقب مانده زندگی می کنند. این کشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهانی نبوده‌اند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

تجارت

حق مالکیت فکری ایران

سازمان تجارت جهانی

حقوق مالکیت فکری

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه 2

بخش نخست: آشنایی با جایگاه، ساختار و روند الحاق به سازمان تجارت جهانی 4

مبحث اول- روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه گات 4

مبحث دوم- اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی 6

مبحث سوم- سازمان تجارت جهانی 7
مبحث چهارم- مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی 9

مبحث پنجم- ساختار سازمان تجارت جهانی 10

مبحث ششم- شیوه تصمیم‌گیری 11
مبحث هفتم- روند الحاق به سازمان تجارت جهانی 11

بخش دوم- ایران و سازمان تجارت جهانی 16

مبحث اول- وضعیت کنونی ایران در مسیر الحاق به W.T.O 16

مبحث دوم- الزامات کلی ایران در فرایند الحاق و بررسی موانع قانونی – حقوقی 17
گفتار اول- قانون اساسی 17

گفتار دوم- نگاهی به قوانین و مقررات جدید در خصوص اصل 44 قانون اساسی 22

گفتار سوم- موافقتنامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و تطبیق آن با مقررات مربوط به حق مالکیت فکری ایران 25

منابع 28
 
 

دانلود سازمان تجارت جهانی

دریافت و دانلود فایل”سازمان تجارت جهانی”

فقه،حقوق،الهیات

دانلود بررسی فقهی حقوقی حق حبس در معاملات معاوضی

آثار اعمال حق حبس
موجبات زوال حق حبس
موارد پیدایش حق حبس
حق حبس در معاملات معاوضی
حق حبس در معاملات
حق حبس در فقه اهل سنت
حق حبس در فقه شافعی
حق حبس در قانون ایران
حق حبس در فقه امامیه
پروژه حق حبس
پروژه حق حبس در معاملات معاوضی

این پروژه درباره حق حبس و با عنوان بررسی فقهی حقوقی حق حبس در معاملات معاوضی می باشد.حق حبس وسیله ی اجباری اجرای عقد و نتیجه همبستگی دو عوض در قراردادهای معوض است. به عبارت دیگر حق حبس ارمغان تبادل عوضین است. بایع به این دلیل تعهد به دادن مبیع می نماید که می خواهد ثمن را به دست آورد و یا چون که مشتری در مقابل او تعهد به تحویل ثمن نموده است. روشن است که اگر بایع تعهد به تحویل مبیع به مشتری نماید، در حالیکه می داند وی ثمن را تأدیه نمی کند این امر غیر عقلائی است. 

 

 

اگربعد از عقد بیع، بایع دریابد که مشتری ثمن را تسلیم نمی کند در این حالت می تواند از حق حبس مبیع تا تأدیه ثمن استفاده ماید و چنانچه مشتری به طور کلی حاظر به تسلیم ثمن نباشد، وی می تواند عقد را فسخ نماید و همین حالت نسبت به مشتری در رابطه با بایع نیز جاری است.حق حبس در اکثر حقوق های مدون دنیا و کشورهایی که از حقوق پیشرفته تری برخوردار هستند یک نهاد حقوقی شناخته شده است ،  در حالیکه در حقوق ایران و قوانین اسلامی، علت عهد را نپذیرفته اما آثار آن در حقوق اسلام و به تبع ان در ایران کاملاً ملموس و مشهود می باشد.

 

 

 

 

 اگرچه حق حبس به صورت یک قاعده کلی و تحت عناوین متفاوتی از آن نام برده شده است اما این دلیل بر آن نیست که حق حبس در حقوق تدوین شده کشورمان غیر قابل پذیرش بوده باشد بلکه قابل تأمل است که قانونگذار به پیروی از فقهای شیعه  بعضی از قواعد عمومی از قبیل حق حبس در معاملات معوض را در مواد مربوط به عقد بیع بیان کرده است.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
کلیات 6
تاریخچه حق حبس 8

فصل اول: مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش

1-1- مفهوم حق حبس 10
1-1-1- تعریف حق 10
1-1-2- مفهوم حبس در لغت 10
1-1-3- مفهوم اصطلاحی حبس 11
1-1-3-1- معنای مصطلح حبس در فقه شیعه 11
1-1-3-2- معنای اصطلاحی حبس در حقوق مدنی ایران و مواد مربوطه 12
1-2- سایر مفاهیم مرتبط با حق حبس 14
1-2-1- مورد عقد (عوض و معوّض) 14
1-2-2- شرایط عوض و معوض 16
1-2-3- عقد یا معامله معاوضی 18
1-2-3-1- مفهوم و تعریف عقد 18
1-2-3-1-1- مفهوم لغوی عقد 19
1-2-3-1-2- مفهوم اصطلاحی عقد 19
1-2-3-1-3- مفهوم لغوی معامله20
1-2-3-2- ماهیت و ارکان تشکیل دهنده عقد 21
1-2-3-2-1- ماهیت عقد 21
1-2-3-2-1-1- تعاریف عقد درفقه و حقوق 21
1-2-3-2-1-2- ماهیت عقد در فقه عامه 21
1-2-3-2-1-3- ماهیت عقد در حقوق موضوعه 22 
1-2-3-2-2- ماهیت معامله 23
1-2-3-2-2-1- در مفهوم عام 23
1-2-3-2-2-2- در مفهوم خاص 23
1-2-3-2-2-3- در مفهوم اخص 23
1-2-3-2-3- تعریف معامله معاوضی 24
1-2-3-2-4- شرایط معامله معاوضی 24
1-2-4- عقد معوض و عقد غیر معوض 24
1-2-4-1- تعریف عقد معاوضی 25
1-2-4-1-1- ویژگی های عقود معاوضی 26
1-2-4-1-2- آثار معاوضی بودن عقد 26
1-2-4-1-3- فایده تشخیص عقود معوض 29
1-2-4-2- تعریف عقد غیر معاوضی 29
1-2-4-2-1- معیار تشخیص عقود غیر معوض 29
1-2-4-2-2- اقسام عقود غیر معاوضی 31
1-2-4-3- تفاوت بین عقد معوض و غیر معوض بر مسئله شرط عوض 31
1-2-4-4- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی 35
1-2-4-5- نتیجه گفتار حاظر 35
1-2-5- تسلیم و تسلم 36
1-2-5-1- تعریف تسلیم و تسلم 36
1-2-5-2- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم 37

 

فصل دوم: ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی

2-1- بررسی ماهیت حق حبس 39
2-1-1- بحث مقدماتی در بیان حق 39
2-1-2- ماهیت حق حبس 39
2-1-3- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق 40
2-1-4- شناخت ماهیت حق حبس 42
2-1-5- مطالعه تطبیقی در فقه عامه 44
2-2- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران 44
2-2-1- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه 44
2-2-2- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران 47
2-3- چگونگي پايان دادن به تنازع ناشي از حق حبس 48

 

فصل سوم :موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی

3-1- شرایط پیدایش حق حبس 53
3-1-1- موجدات حق حبس 53
3-1-1-1- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری 53
3-1-1-2- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد 54
3-1-1-3- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد 54
3-1-1-4- حق حبس هنگام حلول اجل 54
3-1-1-5- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل 55
3-1-2- تبیین محدوده¬ی حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه 55
3-1-2-1- حق حبس یک استثناء است 56
3-1-2-2- دامنه جریان حق حبس محدود به عقود معاوضی است 56
3-1-2-3- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است 57
3-1-2-4- محدوده حق حبس در قوانین ایران 58
3-1-3- شرایط حابس و محبوس 58
3-1-3-1- در شرایط حابس 58
3-1-3-2- در شرایط محبوس 61
3-1-3-3- تکالیف حابس 62
3-1-3-3-1- حفظ و نگهداری محبوس 64
3-1-3-3-2- منافع محبوس در زمان حبس 66
3-1-4- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس 68
3-1-4-1- انتفاع مشتري از مبيع در مدت حبس 69
3-1-4-2- قبض مبيع بدون اذن بايع در مدت حبس 69
3-1-4-3- تصرفات متبايعين در موضوع حق حبس 70
3-2- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس 71
3-2-1- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران 71
3-2-2- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه 74
3-3- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد 75
3-3-1- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی 75
3-3-2- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه 76
3-3-2-1- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه 76
3-3-2-2- رابطه شرط با عقد 77

 

 

فصل چهارم: آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن

4-1- آثار اعمال حق حبس 79
4-1-1- شیوه اجرای حق حبس 79
4-1-2- امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس 80
4-1-3- هزینه نگهداری از مال در دوره حبس 80
4-1-4- امکان اجبار حابس به تسلیم از سوی دادگاه 81
4-1-4-1- آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست ؟ 82
4-1-4-2- امتناع طرفین از تسلیم 82
4-1-4-3- اولویت در تسلیم 84
4-1-5- تلف یکی از عوضین در دوره اعمال حق حبس 85
4-1-5-1- شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض 87
4-1-5-2- تلف بعض از مبیع قبل از قبض 88
4-1-5-3-آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض 89
4-2- موجبات زوال حق حبس 89
4-2-1- اسقاط حق حبس 89
4-2-1-1- اسقاط ضمنی در خود عقد 89
4-2-1-2- اسقاط صریح یا ضمنی پس از عقد 90
4-2-2- تسلیم عوض از سوی طرف معامله 91
4-2-2-1- تسلیم تمام عوض 91
4-2-2-2- تسلیم جزئی از عوض 92
4-2-3- نتیجه گیری و جمع بندی در مورد حق حبس مدنی 93
4-3- عدم تأثیر فوت یا حجر حابس در حق حبس 94
4-3-1- وجود حق حبس پس از فوت حابس و انتقال به ورثه 95
4-3-2- قابليت استناد به حق حبس عليه قائم مقام مشتري و اشخاص ثالث 97
4-3-3-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس 98
4-3-3-1- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران 98
4-3-3-1-1- منع تعقیب انفرادی 98
4-3-3-1-2- حال شدن دیون مؤجل 99
4-3-3-1-3- منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته 100
4-3-3-2- آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته 100
4-3-3-2-1- منع مداخله ورشکسته در اموال خود 100
4-3-3-2-2- آثار حکم نسبت به معاملات ورشکسته 102
4-3-3-2-2-1- معاملات قبل از تاریخ توقف 102
4-3-3-2-2-2- معاملات بین تاریخ توقف تا صدور حکم 103
4-3-3-2-2-3- معاملات بعد از صدور حکم 104

 

نتیجه گیری106
پیشنهاد107

فهرست منابع 108
 

دانلود بررسی فقهی حقوقی حق حبس در معاملات معاوضی

دریافت و دانلود فایل”بررسی فقهی حقوقی حق حبس در معاملات معاوضی”

فقه،حقوق،الهیات

دانلود بررسی مجازاتهای تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی

بررسی مجازاتهای تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی

بررسی مجازات‌های تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی
درقالب Pdfو در۵۱صفحه می باشد .. بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می ‌شوند. مجازات اصلی، مجازاتی است که حسب مورد و به صورت خاص در قوانین جزایی برای هر جرمی پیش بینی می شود. اما علاوه بر این قاضی می تواند برای تکمیل این مجازات‌، مجازات دیگری را در نظر بگیرد که اصطلاحاَ به آن مجازات تکمیلی می گویند. مجازات های تبعی مجازات هایی هستند که تبعاَ به صورت خودکار برای یک محکومیتی بار می شود و نیازی به قید آن در حکم دادگاه نیست…

 

دانلود بررسی مجازاتهای تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی

دریافت و دانلود فایل”بررسی مجازاتهای تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی”

فقه،حقوق،الهیات

دانلود بررسی وجوه تمایز مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی

پروژه مجازات های بازدارنده
تعزیر در قانون مجازات اسلامی
ضرورت مجازات های بازدارنده
مجازاتهای بازدارنده در قانون جدید
تعزیرات قانون مجازات اسلامی 1392
تحول تعزیر در قانون مجازات اسلامی 1392
تفاوت های تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده
پروژه تعزیرات حکومتی
پروژه تعزیرات منصوص شرعی
پروژه در مورد تعزیرات
پروژه تداخل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده

پرسش نهایی این تحقیق اينجاست: «با توجه به تمایز مبنایی مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی سرانجامِ مجازات هاي بازدارنده در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 چيست؟» 

 

 

اما پاسخ دادن به این پرسش خود منوط به شناخت دقیق و موشکافانه نظام تعزیرات در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی 1392 از یک سو و ماهیت و ضرورت وجودی مجازات های بازدارنده از سوی دیگر است. اینکه آیا می توان در بادی امر مجازات های بازدارنده را جزئی از نظام کلی تعزیر قلمداد کرد پرسشی است که در دو دهه گذشته پاسخ های متفاوتی بدان داده شده، اما اینکه آیا تعزیر قلمداد کردن این مجازات ها مستلزم بینش دقیق و عقلانی به ماهیت و تمایزات این دسته از مجازات ها نیز هست، امری است که چندان مورد عنایت جامعه حقوقی و فقهی کشور قرار نگرفته است.

 

 

 

 

بر این اساس پرسش هاي ديگري كه در تبیین ماهیت و ضرورت وجودی این دسته از مجازات ها در این پژوهش پاسخ داده می شوند از این قرارند:

  1. جایگاه مجازات های بازدارنده در نظام کلی تعزیر چیست؟

  2. ضرورت وجودی این دسته از مجازات ها چیست؟

  3. آیا این مجازات ها از حیث مبانی با سایر انواع تعزیر تفاوت دارند؟

  4. جرائمي كه مستوجب مجازات هاي بازدارنده هستند واجد چه ويژگي هاي غير فقهي هستند كه می بایست از تعزیرات شرعی تمایز داده شوند؟

  5. نگاه قانونگذار جزایی سال 1392 به این موضوع و وجوه تمایز آن با تعزیرات شرعی چگونه است؟

 

 

 

 

هدف از اين پژوهش اولاً تحلیل تحولات در حوزه ادراک و دریافت قانونگذار اسلامی ایران از قلمروی نظام تعزیرات در سال 1392، ثانیاً تبیین مبانی و ضرورت تمایز تعزيرات شرعی و مجازات های بازدارنده و ثالثاً بررسی موضع قانونگذار سال 1392 در خصوص مفهوم مجازات هاي بازدارنده است.

 

 

با درك اين سه مسئله به شناختي ژرف تر و اصولي تر از نظام تعزيرات شيعي از يك سو، و تفکیک این نظام به دو زیر شاخه تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده یا تعزیرات حکومتی دست خواهیم یافت. با پذیرش این دیدگاه کلی که بواسطه فراخ كردن نگاه سنتي به فقه و تبيين نظام تعزيرات به عنوان يكي از مهمترين شاهراه هاي تغيير و تحول در فقه جزايي اسلام كه عقلانيت از نوع بشري را تا حد بسيار زيادي به رسميت مي شناسد مي توان مسير تحول، ‌نوآوري و خلاقيت را در حقوق جزاي ايران اسلامي هموار نمود. 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
تحول تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392    10
1-1- تعريف تعزیر     12
1-2- انواع تعزیرات     14
1-2-1- تعزیرات مقدر و نامقدر    14
1-2-1-1- مصادیق اسباب و واکنش ها در تعزیرات مقدر    15
1-2-1-2- امکان یا عدم امکان تقدیر همه تعزیرات    19
1-2-2- تعزیرات شرعی و حکومتی     23
1-3-  نسبت مجازات های بازدارنده با تعزیرات شرعی مقدر و نامقدر    27

 

فصل دوم: ضرورت وجودی و مبنایی مجازات های بازدارنده 
2-1- تفاوت های کلی تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده     29
2-2- فقه جزایی و حقوق کیفری اسلامی     31
2-3- ضرورت مجازات های بازدارنده     35
2-4- تمایز مبانی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی     38
2-4-1- مصلحت    39
2-4-2- دفع مفسده یا واکنش در برابر اعمال قبیح    44
2-5- افتراق تاریخی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی    47
2-5-1- شیعه و حکومت    47
2-5-2- مهدویت    48
2-5-3- شکل گیری مباحث پیرامون امام عادل    50
2-5-4- دوره های تاریخی فقه سیاسی تشیع    51
2-5-5- سیاسی شدن نهاد روحانیت    54
2-5-6- پیدایش نظریه سیاسی در فقه شیعه    56
2-5-7 جمهوری اسلامی و قانونگذاری جزایی به سبک اسلامی     57

 

فصل سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مجازات بازدارنده
3-1- وجوه آگاهی از تمایز    61
3-1-1- اسباب مجازات در تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده    61
3-1-2- عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی و قاعده قبح عقاب بلا بیان    68
3-1-3- نسخ قانون    74
3-1-4- عدم نسخ ماده 638 کتاب پنجم    77
3-2- وجوه غفلت از تمایز    83
3-2-1- توبه    84
3-2-2- مرور زمان    87
3-2-3- شهادت بر شهادت    95

نتيجه گيري     100

فهرست منابع     106
 

دانلود بررسی وجوه تمایز مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی

دریافت و دانلود فایل”بررسی وجوه تمایز مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی”